القوى اللبنانية تجد صعوبة كبيرة في التوصل إلى توافق بشأن قانون انتخابي جديد، بعد سقوط مقترح القانون المختلط بصيغتيه. العربشادي علاء الدين [نُشرفي2017/02/07، العدد: 10536، ص(2)] الشيطان يكمن في التفاصيل بيروت - أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المهلة المحددة في 21 فبراير الجاري، في حال لم يتم التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد. وكان عون قد سبق له أن أعلن أنه يفضل الفراغ على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي لا يزال نافذا، أي قانون الستين الذي تجمع القوى السياسية اللبنانية في الظاهر على رفضه، باستثناء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتثير مواقف رئيس الجمهورية نقاشا حادا حول دستورية قراراته، ففي حين يعتبر البعض أنه لا يحق له الامتناع عن دعوة الهيئات الناخبة، يرى البعض الآخر أنه لا يوجد في الدستور ما يمنعه من ذلك ولا حتى في اتفاق الطائف. ويلفت وزير العدل الأسبق والخبير القانوني والدستوري شارل رزق إلى “أنه يجب قبل كل شيء التذكير بأن قانون الستين لا يزال نافذا ما لم يحل مكانه قانون جديد، وأن صفحة الستين لم تطو بعد على الرغم من كل الكلام الذي يقال”. ويؤكد في ما يخص موضوع دعوة الهيئات الناخبة أن ذلك “يتم بمرسوم عادي أي بمرسوم يوقعه الوزير المختص (وزير الداخلية)، ورئيس الحكومة، ووزير المال، ورئيس الجمهورية، ولا توجد في الدستور مادة تنص على وجود مهلة محددة في ما يخص توقيع الرئيس على المراسيم العادية”. ويضيف رزق في تصريحات لـ“العرب” “يختلف الأمر تماما إذا كان المرسوم صادرا عن مجلس الوزراء لأنه ساعتها تكون هناك مهلة محددة أمام الرئيس للتوقيع عليه لا تتجاوز الـ15 يوما. إذن يستطيع الرئيس دستوريا ألا يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير الصادر عن مجلس الوزراء”. ويشير وزير العدل الأسبق إلى قدرة رئيس الحكومة على طرح الموضوع على مجلس الوزراء حيث “لا شيء يمنع رئيس الحكومة من طرح المسألة وفي حال حصل ذلك فإن الرئيس سيكون ملزما بفترة الـ15 يوما لأن المرسوم لم يعد مرسوما عاديا في هذه الحالة”. وتجد القوى اللبنانية صعوبة كبيرة في التوصل إلى توافق بشأن قانون انتخابي جديد، بعد سقوط مقترح القانون المختلط بصيغتيه، ويروج الآن مجددا إلى قانون النسبية الكاملة الذي يتبناه أساسا حزب الله، والذي يعتبره العديد كارثيا. ويعبر رزق عن رؤيته لطبيعة المشكلة التي تعصف بالنظام اللبناني “بأن الأزمة لا تكمن في قانون الانتخاب وفي دستورية توقيع الرئيس، بل في عدم مراعاة وجود أكثرية نيابية عابرة للطوائف تعارضها أقلية نيابية عابرة للطوائف أيضا، كما كان الأمر عندما كانت للبنان دولة قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975”. :: اقرأ أيضاً حزب الله يخضع لقواعد العلاقة مع السعودية استقالة وزير الإعلام الكويتي أجلت الأزمة ولم تحلها أكراد المنطقة يساهمون في تحديد ملامح سايكس بيكو جديدة التنسيق العسكري بين دمشق وأنقرة يترجم عبر مدينة الباب