أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن إنتاج المصانع اليابانية ارتفع في نوفمبر تشرين الثاني في حين يتوقع المصنعون زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة بما يعزز توقعات البنك المركزي بأن يساهم تسارع الطلب العالمي في تعاف اقتصادي مطرد. وزادت مبيعات التجزئة أيضا في نوفمبر تشرين الثاني بينما تراجعت المخزونات لثلاثة أشهر على التوالي بما يشير إلى تحسن أوسع نطاقا في الاقتصاد في ظل الانتعاش الذي شهدته الصادرات في الآونة الأخيرة والذي ينظر إليه باعتباره عاملا داعما للنمو. وتعزز هذه البيانات التوقعات السائدة في السوق بأن يحجم بنك اليابان المركزي عن توسيع برنامج التحفيز النقدي في الأشهر القادمة. وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة اليابانية أن الناتج الصناعي ارتفع 1.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر السابق بما يتماشى تقريبا مع متوسط توقعات السوق لزيادة نسبتها 1.6 بالمئة. وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع نسبته 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول وقراءة مستقرة في أكتوبر تشرين الأول. ويتوقع المصنعون الذين استطلعت الوزارة آراءهم أن يزيد الناتج بنسبة اثنين بالمئة في ديسمبر كانون الأول و2.2 بالمئة في يناير كانون الثاني في إشارة إلى أنهم باتوا أكثر تفاؤلا بآفاق الطلب الخارجي. وسجل اقتصاد اليابان نموا سنويا للربع الثالث على التوالي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول وإن كانت وتيرته محدودة في ظل تباطؤ نمو الأجور الذي أثر سلبا على إنفاق المستهلكين. غير أن الصادرات وإنتاج المصانع أظهرا علامات على التعافي في الآونة الأخيرة مع انتعاش الطلب العالمي بما أنعش بعض الآمال لدى صناع السياسات الذي يواجهون صعوبة في انتشال الاقتصاد من الركود. وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها الحكومة نمو مبيعات التجزئة 1.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي ليتجاوز كثيرا متوسط توقعات السوق لزيادة نسبتها 0.6 بالمئة. وقدم بنك اليابان المركزي رؤية متفائلة للاقتصاد في مراجعته لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بينما رفعت الحكومة تقديراتها للاقتصاد في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في نحو عامين.