اقترح الاتحاد الأوروبي أمس وضع سقف للرسوم على البطاقات المصرفية رافضا حجج شركات تزويد تلك الخدمات مثل ماستركارد بأن العملاء سيضطرون في نهاية المطاف إلى دفع المزيد. وبحسب الألمانية، قال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه إن التغييرات المقترحة بتبادل الرسوم ستلغي عقبة مهمة بين أسواق الدفع الوطنية وستضع أخيرا نهاية للمستوى المرتفع غير المبرر لتلك الرسوم. من الناحية العملية فإن كل شخص لديه حساب مصرفي في الاتحاد الأوروبي يملك بطاقة مدينة، بينما يستخدم 40 في المائة من العملاء أيضا بطاقات ائتمان، وذلك وفقا للاتحاد الأوروبي. وظلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على مدى سنوات تحقق في الرسوم المتبادلة التي تدفعها المصارف لبعضها البعض لتسوية مدفوعات تمت سواء ببطاقات مدينة أو بطاقات ائتمان. وفتحت العديد من التحقيقات لمكافحة الاحتكار تضم عمالقة إصدار بطاقات الائتمان ماستركارد وفيزا. وتقترح الآن طرح قانون يحدد سقفا للرسوم في أنحاء الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المائة من قيمة المعاملات للبطاقات المدينة و0.3 في المائة لبطاقات الائتمان، الأولى للمعاملات التي تتم عبر حدود الدول ثم بالنسبة للمعاملات المحلية بعد 22 شهرا. ووفقا لتقارير إعلامية، ستؤدي الخطوة تقريبا إلى خفض المبلغ الإجمالي للرسوم المحصلة. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إن الرسوم المتبادلة المدفوعة من جانب شركات التجزئة تتوقف على فواتير العملاء. ووضع سقف تنظيمي للرسوم المتبادلة سيمنع وجود مستويات مفرطة لتلك الرسوم في كل أجزاء الاتحاد. وسيتم توفير مستوى عادل للعمل. وأضاف أنه سيكون في مقدور لاعبين جدد دخول السوق وتقديم خدمات مبتكرة وستحقق شركات التجزئة توفيرا كبيرا من خلال دفع رسوم أقل لبنوكها وسيستفيد المستهلكون من خلال خفض أسعار التجزئة. لكن المعارضين لهذا الإجراء يرفضون تلك الاتهامات مع تحذير ماستركارد من عواقب غير مقصودة. وقالت شركة ماستركارد الأمريكية العملاقة لبطاقات الائتمان إن التاريخ يظهر أن أكبر الخاسرين في مسألة تنظيم رسوم المبادلة هم المستهلكون والشركات الصغيرة. لقد لاحظنا ذلك يحدث في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على اقتراح المفوضية كي يصبح قانونا. كما تقترح المفوضية فرض حظر على الرسوم الإضافية التي تفرضها شركات التجزئة على مدفوعات البطاقات كرحلات الطيران على سبيل المثال التي يتم حجزها على شركات الطيران منخفض التكلفة. وسيكون الإعفاء الوحيد على البطاقات الباهظة الثمن والتي لن تكون خاضعة لسقف الرسوم مثل أمريكان إكسبريس ودينرز. وانتقد بارنييه شركة ماستركارد العملاقة لبطاقات الائتمان لقيامها بحملة ضد اقتراح خاص بتحديد سقف لرسوم بطاقات الائتمان. وأعرب بارنييه وهو فرنسي الأصل عن رفضه لحقيقة أن وسائل الإعلام الفرنسية تعرضت للاستهداف في إطار حملة مكثفة أطلقتها ماستركارد ضد المفوضية الأوروبية وضدي. وقال للصحفيين في بروكسل إنني يمكن أن أتفهم أن شركة أمريكية كبيرة مثل تلك تدافع عن مصالحها. لكن بأمانة أجد أن هذه الحملة لا يمكن تحملها وعديمة الجدوى. لقد رأيت الكثير من حملات الضغط لكن شيئا مثل ذلك لم أره من قبل أبدا. واتهم ماستركارد بنشر معلومات كاذبة، غير أن بارنييه قال إن منافستها الرئيسة فيزا تعاملت بسلوك أكثر منطقيا ودخلت في حوار بناء مع سلطات الاتحاد الأوروبي.