ناشد عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات الجهات المختصة بضرورة وضع آلية معينة لحمايتهم من ضياع حقوق المالية عند تأجير سياراتهم لغير المقيمين داخل الدولة، وأكد البعض منهم أن مكاتبهم مهددة بالافلاس بسبب عدم قدرتهم على حماية حقوقهم المالية وقالوا في حديثهم لـ «العرب»: إن النظام المعمول به حالياً لا يحفظ حقوق أصحاب مكاتب تأجير السيارات عند تعرضها للحوادث وتعدد المخالفات المرورية، مشيرين إلى أن النظام المعمول يتمثل في حجز مبلغ مالي من الفيزا ولا يتجاوز 5000 ريال في حين تتجاوز أسعار السيارات 100000 ألف ريال، ومن ثَم يلجؤون إلى الجهات القضائية في حين يغادر المستأجرون البلاد. وأشاروا إلى وجود العديد من القضايا في أروقة المحاكم دون الحصول على مستحقات المحاكم، لافتين إلى أن البعض يتعرض للحبس والإبعاد دون حصول المكتب على حقوقه المالية لعدم وجود ضمان كافٍ يضمن إعادة تصليح تلك السيارات عند الحوادث. وأكدوا أن بعض شركات التأمين ترفض عمل تأمين شامل لسيارات مكاتب التأجير، ما يفاقم الأزمة، موضحين أن بعض المكاتب تلجأ إلى حجز جواز السفر لعدم تمكن الشخص من مغادرة البلاد فيما يعد مخالفة للقانون. المكي: مستأجرون يعرّضون السيارات للحوادث قال خالد المكي: إن أصحاب مكاتب السيارات يتعرضون لعمليات نصب كثيرة من بعض المستأجرين وليس الكل طبعاً، مشيراً إلى أن البعض يقوم بتأجير السيارة ويقوم بعمل استعراضات وتفحيص وتفحيط خاصة ممكن يستأجرونها لعدة أيام، ما يعرض السيارة للتلف في العام الأول لها. وأكد المكي على أن البعض عندما يزور الدوحة يقوم باستئجار سيارة فارهة، ومن ثَم يقوم بعمل مخالفات مرورية سواء بشكل متعمد أو غير ذلك وعدما يقوم باسترجاعها إلى المكتب في نفس اليوم لا تكون تلك المخالفات قد أخطر أصحاب المكاتب بها ومن ثَم يفاجؤون بعد سفر العميل بها ويكون مبلغ الضمان غير كافٍ. ويرى المكي أن أفضل ضمان لحصول تلك المكاتب على مستحقاتها المالية سواء للمقيمين داخل الدولة أو خارجها هو حجز جواز السفر الخاص بهم لعدم تمكنهم من مغادرة البلاد حتى سداد كافة المستحقات المالية لتلك المكاتب، موضحاً أن ذلك إجراء غير قانوني ولكنه الضمان الحقيقي لتلك المكاتب، فليس من المعقول حجز سعر السيارة من حساب العميل خاصة أن العديد منهم لا يكون في حسابه البنكي هذا المبلغ الكبير. الماجد: عدم توفر الضمانات المالية سبب العديد من الأزمات قال محمد يوسف الماجد صاحب مكتب لتأجير السيارات: إن النظام المعمول به حالياً يشوبه الغموض ويؤدي إلى تكدس أروقة المحاكم بالقضايا نتيجة عدم ضمان المكاتب لمستحقاتها المالية عند تعرض السيارات لحوادث كبيرة أو عدم إرجاع السيارة. وأشار الماجد إلى أن الزوار الذين يأتون من خارج البلاد ويرغبون في استئجار لا يوجد ضمان حقيقي لعودة السيارة إلى المكتب دون أضرار حقيقية، مشيراً إلى أن بعض السيارات تتعرض لحوادث كبيرة تخرجها من الخدمة، فضلاً عن تعدد المخالفات المرورية والتي قد تفوق مبلغ التأمين بكثير. وأوضح الماجد أن الإجراء المتبع من قبل مكاتب تأجير السيارات هو حجز مبلغ مالي من حساب الفيزا يتراوح ما بين 3 آلاف ريال والخمسة وهذا ضمان غير كافٍ لسيارات تتجاوز أسعارها المائة وخمسين ألف ريال فما فوق، لافتاً إلى أن بعض المستأجرين خاصة من خارج البلاد عندما يتعرضون لحادث يترك السيارة ويغادر البلاد، ومن ثَم لا يستطيع المكتب استرجاع حقوقه المالية، فضلاً عن المخالفات المرورية، أضف إلى ذلك فإن البعض يترك السيارة في ساحة المطار ومن ثَم يغادر البلاد دون إخطار المكتب وتتزايد الغرامات المالية لوقوفها في المواقف السريعة، كما تترك لعدة أيام وربما شهر لحين العثور عليها، ما يشكل عبئا على أصحاب المكاتب لعدم الاستفادة منها خلال تلك الفترة. وقال الماجد: إن أهم شيء هو التأكد من جدية العميل وألا يكون شاباً صغيراً في السن حتى لا يقوم بالتفحيط للسيارة ويعرض السيارة للحوادث، موضحاً أن أصحاب المكاتب يكونون مطمئنين عند تأجير سيارتهم للعوائل دون الشباب كونهم يحافظون على السيارة. وتساءل الماجد من يعوض أصحاب المكاتب عند حبس العميل أو إبعاده خارج البلاد، كما أن بعض شركات التأمين ترفض التأمين على سيارات مكاتب تأجير لعدة أسباب. أحمد: يجب التواصل بين الجهات المختصة والمكاتب قال أحمد يوسف: إن العديد من أصحاب مكاتب السيارات يواجهون بشكل يومي العديد من المشاكل المتمثلة في حوادث السيارات أو عدم إعادة السيارة للمكث والمخالفات المرورية، فضلاً عن تغيير قطع الغيار بشكل متتالٍ نتيجة زيادة السرعات والإهمال المتعمد من قِبل المستأجرين والقيام بالاستعراض، مؤكداً على أن إطارات السيارات والسفائف والخدوش الخارجية هي أكثر الأشياء التي تقوم المكاتب بتغييرها بشكل دوري. وتابع أحمد: قمت باستئجار سيارة بمبلغ مالي 800 ريال في اليوم وقمت بتسديد ضمان مالي 5 آلاف ريال كتأمين ولكنني حرصت على عدم تعرضها للخدوش أو التجريح وعدم مخالفة القواعد المرورية حتى يتسنى لي إعادتها لأصحابها كاملة دون مشاكل كونها من الأمانات التي لا بد أن ترد إلى أصحابها. وأشار أحمد إلى أن أفضل نظام يمكن العمل به لتفادي خسائر المكاتب وتحقيق التكافؤ بين الطرفين هو ربط أرقام السيارات لتلك المكاتب مع الجهات المرورية بحيث يتم إبلاغ أصحاب المكاتب بشكل فوري بالمخالفات التي عليها، كما يمكن منع المستأجرين من السفر وإبلاغ سلطات المطار بشكل فوري كما هو معمول به للمقيمين.;