نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) ثقة البرلمان غداة تخطيها الملفات الخلافية بين مكوناتها الرئيسية في بيانها الوزاري، في إطار التسوية السياسية ذاتها التي أثمرت انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة بعد عامين ونصف من الفراغ. ومنح 87 نائباً من أصل 92 حضروا إلى المجلس النيابي أمس (الأربعاء) الثقة لحكومة الحريري بعد عشرة أيام من تشكيلها، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي انتخب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بموجب تسوية سياسية انهت شغوراً رئاسياً استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وانعكس شللاً على مؤسسات الدولة كافة. ويأتي نيل الحكومة ثقة كافة الكتل السياسية الكبرى وبينها حزب الله، الحليف الابرز للنظام السوري، استكمالاً للتسوية ذاتها التي أثمرت أيضاً تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني وتسهيل ولادتها في 18 ديسمبر. ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة ويحدد موقفها من الملفات الخلافية الرئيسية على الساحة اللبنانية وأبرزها النزاع السوري و»حق مقاومة» إسرائيل والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 14 فبراير/ شباط 2005. على صعيد آخر، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن انفجاراً أدى إلى مقتل مسئول محلي في سهل البقاع في شمال لبنان أمس (الأربعاء). وأضافت الوكالة أن الهجوم وقع صباح أمس في بلدة العين على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الغرب من الحدود مع سورية ما أسفر عن مقتل نائب رئيس بلدية البلدة. وقال مصدر أمني وصف الهجوم بأنه عملية اغتيال إن قنبلة انفجرت داخل حافلة صغيرة كانت تقل المسئول المحلي ما أسفر عن مقتله وإصابة أخيه بجروح بالغة.