تضمن برنامج التوازن المالي 10 قرارات تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، بعد أن ارتفع العجز إلى 367 مليار ريال في العام المقبل مقابل ايرادات لم تتجاوز 500 ملياربكثير. ولعل من أبرز القرارات : تعزيز استدامة الايرادات الحكومية غير النفطية بـ 152 مليار ريال حتى عام 2020 تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي مع التركيز على المشروعات الأكثر استيراتجية إلغاء الإعانات غير الموجهة وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية إطلاق برنامج إدارة الديون وعملية تحديد الميزانية وإصلاح السياسات المالية التوسع في خصخصة الممتلكات الحكومية لرفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية إطلاق برنامج الكفاءة لتقليل كلفة الأجور في القطاع العام فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من عام 2018 مع استثناء 100 سلعة أساسية منها ولفت التقرير إلى 3 مجالات أخرى لتعزيز وضع الحكومة المالي من خلال خصخصة بعض الممتلكات لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية، واحتواء الكلفة العالية لموظفي القطاع العام من خلال تنفيذ برنامج الكفاءة لخفض التكاليف على المدى القصير، أما المجال الثالث فهو سياسة إدارة الدين من خلال تطوير منهج حذر في إدارة الديون من أجل الوصول إلى الأسواق الدولية وزيادة القدرة على الاقتراض بدون تأثيرات سلبية على السيولة المحلية مع السحب بشكل انتقائي من الأرصدة الحكومية في مؤسسة النقد. ولفت التقرير إلى إنشاء حساب المواطن من أجل تقديم الدعم بصورة مباشرة للفئات المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل لمساعدتهم على التكيف مع الزيادات الناتجة من ارتفاع كلفة المعيشة. وأشار تقرير عن البرنامج إلى البدء فعليا خلال العام الحالي في تنفيذ الاصلاحات المالية من خلال الآتي: ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير اكثر من 100 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة. إصلاح الإنفاق الرأسمالي في وزارات الصحة والشؤون البلدية والقروية مراجعة البدلات والعلاوات الحكومية الاستمرار في إصلاح أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه، بصورة متدرجة لتواكب الأسعار العالمية خلال 4 سنوات وتستهدف المملكة رفع الايرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في عام 2020 وترليون ريال في عام 2030. وأشار التقرير إلى صعوبة الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل التقلبات السعرية وتسارع المصروفات الحكومية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي، اذ سجلت نموا سنويا في المتوسط بلغ 18% منذ عام 1970، بينما سجلت قفزة استثنائية خلال العامين الماضيين بلغت 463%، مما يفاقم من صعوبة الاعتماد على النفط. وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط في عام 2014، قاد الميزانية إلى عجز تاريخى في عام 2015 بلغ حوالي 367 مليار ريال مقارنة بفائض في العام الذي قبله بلغ 180 مليار ريال.