مثل نحو 8 ثغرات في الاقتصاد الإيراني خلال عام 2016، أسبابا رئيسية لتراجع الريال الإيراني إلى أقل مستوى في نحو 4 سنوات، حين بلغ سعر الصرف في السوق الحرة الاثنين الماضي، 41 ألفا و500 ريال مقابل الدولار؛ انخفاضا من نحو 41 ألفا و250 ريالاً يوم الأحد، ومقارنة مع 35 ألفا و570 ريالا في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. ويأتي على رأس الثغرات، تراجع موارد إيران من العملة الأجنبية تأثرًا بتوتر العلاقات السياسية مع الغرب على مدار عقود من الزمن أدت إلى حصار تجاري استمر طويلاً، وازدادت حدة الأزمة بداية من عام 2012 مع حظر الصادرات النفطية؛ المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران، واستمرار تجميد أصول إيرانية في الخارج. ولا توجد بيانات رسمية مؤكدة عن تطور حجم الاحتياطي على مدار السنوات السابقة، لكن المصادر الدولية تشير إلى أنها سجلت ما بين 115 و125 مليار دولار في عام 2015، بينما تفيد تصريحات لوزير الاقتصاد الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بأن حجم الاحتياطي الأجنبي لإيران يبلغ مائة مليار دولار، بما يعني انخفاض الاحتياطي الأجنبي بنسب تتراوح بين 15 و20 في المائة في 2016، وهي نسب تراجع كبيرة في عام واحد. ووفقًا لدراسة صادرة عن «مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية»، بعنوان: «تراجع أسعار صرف العملة الإيرانية: الأسباب والتداعيات» فإن وجود أكثر من سعر صرف في إيران على مدار التاريخ، كان من ضمن الأسباب العميقة للأزمة؛ إذ يوجد سعر الصرف الحكومي المثبت، وسعر صرف السوق الحرة، وسعر صرف المرجع، والأخير هو الذي كانت تتعامل به الحكومة مع المؤسسات الاقتصادية المملوكة لها، وأُلغي في مارس (آذار) 2013 في مرحلة أولى ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة للسيطرة على تدهور سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية. وتخطط الحكومة الإيرانية لتفعيل المرحلة الثانية في مارس 2017 بتوحيد سعر الصرف عن طريق البنوك، ويجري التعامل بالسعر الحر فقط. واتبعت إيران سياسة توحيد سعر الصرف من قبل خلال التسعينات، لكن لم تستمر هذه السياسة، مما فتح المجال لعودة السوق الموازية. وذكرت الدراسة أن الثغرة الثالثة في الاقتصاد الإيراني، تمثلت في «تنامي دور السوق الموازية في إيران وعدم قدرة الحكومة على إحكام سيطرتها عليها ليتسع الفارق بين السعرين بسبب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية بشكل كافٍ». وكان السبب الرابع «عجز الموازنة الحكومية واعتماد إيران في الحصول على العملة الأجنبية على مصدر متقلب وغير مستقر، وهو إيرادات صادرات النفط، ومع تدني أسعار النفط منذ عامين إلى الآن، يزداد عجز الموازنة الحكومية كلما زاد الاعتماد على إيرادات الصادرات النفطية». وأشارت الدراسة، إلى الركود الاقتصادي - الثغرة الخامسة - الذي استمر لفترات طويلة، وتوقفت معه آلاف المصانع عن العمل، وتراجعت معه الصادرات غير النفطية - القليلة في الأصل - بجانب تحقيق الاقتصاد معدل نمو سالبًا استمر خلال عامي 2012 و2013، وتعافى بعدها في 2014 لكن بمعدلات نمو منخفضة. وتمثلت الثغرة السادسة، في القيود والعراقيل المفروضة على التحويلات البنكية التي ما زالت موجودة عمليا حتى الآن وتؤثر بدرجة ما على أسعار الصرف وترفع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ليرتفع سعره في النهاية. أما الثغرة السابعة، بحسب الدراسة، فتمثلت في «زيادة السيولة النقدية في السنوات الأخيرة التي تطيح بالاستقرار المالي للدولة، وترفع مستويات التضخم، وتتراجع معها قيمة العملة مع الوقت، ففي شهر يونيو (حزيران) 2016 ارتفع حجم السيولة النقدية بـ29 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وحددت الدراسة الثغرة الثامنة للاقتصاد الإيراني في «ارتفاع الواردات بعد تخفيف الحظر الدولي منذ بداية العام الحالي، والضغط على الاحتياطي الأجنبي، لتعويض سنوات من الحرمان؛ سواء على مستوى الأفراد واحتياجاتهم من السلع المختلفة، أو على مستوى المؤسسات الإنتاجية التي تقادمت تكنولوجيات إنتاجها ولم تتمكن من تطوير وسائل الإنتاج وإدخال آلات جديدة أو تطوير القديمة». وأرجعت الدراسة الصادرة عن «مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية»، أسباب أزمة سعر الصرف في إيران، إلى التأثر بعوامل خارجية حدثت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمثلت في فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهو المعروف بتشدده تجاه إيران، وزيادة التوقعات التشاؤمية تجاه مستقبل الاقتصاد الإيراني مع قدومه للسلطة بسبب تهديداته المتكررة بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع إيران منتصف 2015، و«تهديد مثل هذا له بالغ الأثر السلبي على قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، وخوف المستثمرين الأجانب من الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية الأميركية». من ناحية أخرى، مع نجاح ترامب، ارتفع سقف الطموحات والتوقعات المتفائلة تجاه الاقتصاد الأميركي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قوة الدولار الأميركي عالميا أمام باقي العملات، ومنها العملة الإيرانية بالتأكيد، بعد الكشف عن توجهات سياسته الاقتصادية الحمائية للصناعة الأميركية والمنتج المحلي، وإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية التي تحرم الخزانة الأميركية من الرسوم الجمركية وتزيد منافسة المنتج الأجنبي للمنتج الأميركي، مما عزز الآمال في زيادة قوة الاقتصاد الأميركي، وانعكس هذا على البورصة الأميركية وسعر الدولار أمام باقي العملات.