بعد نحو أسبوعين من الانتظار الثقيل، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن فحوص عينات الحمض النووي للجثث التي سبق أن عثرت عليها جاءت غير متطابقة مع أهالي العسكريين المختطفين لدى «داعش»؛ ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر في ضوء غياب المعلومات عنهم بعد أكثر من سنتين على اختطافهم. وفي بيان لها، قالت المديرية إنه «في إطار متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، توفرت معلومات للأمن العام عن وجود أربع جثث في إحدى المناطق على الحدود اللبنانية - السورية، فتوجهت دورية من المديرية يرافقها طبيب شرعي إلى المكان وأخذت عينات من الجثث وأجرت عليها فحوص الحمض النووية (DNA)، وبعد مقارنتها مع العينات التي أخذت من أهالي العسكريين المخطوفين جاءت النتيجة غير مطابقة» وكانت معلومات قد كشفت عن العثور على 13 جثة في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية الواقعة على الحدود الشرقية مع لبنان، ثماني منها موضّبة بشكل خاص وترتدي زي الإعدام الذي يعتمده تنظيم داعش، فيما الجثث الأخرى المتبقية بملابس عسكرية مرمية في زاوية المغارة. وأشارت المعلومات إلى أن الطبيب الشرعي رجح أن يكون تاريخ الوفاة لا يتجاوز ستة أشهر على أبعد تقدير. وفيما كان قد أفرج عن 16 عسكريا اختطفتهم «جبهة النصرة» قبل نحو عام في إطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري، لا يزال ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش» عالقا، علما بأن عملية اختطافهم تمت في اليوم نفسه في أغسطس (آب) 2014 عندما حاول التنظيمان احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق لبنان. ولم يسمع أهالي العسكريين المختطفين من قبل «داعش» أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم ويهددهم أحد العناصر الذي يتحدث اللغة الفرنسية بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر بالاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج، وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم تماما كما فعلت «جبهة النصرة»، وتم بث فيديوهات وثّقت العمليات.