رجال السياسة لايضعون شروطا تعجيزية لاختيار مواقعهم ومناصبهم السياسية.. إلا في الحدود الضيقة.. لكنهم في أغلب الأحيان يريدون هذا المرشح أو المنتخب أو المعين أن يكون مستقلا.. لم يمارس عملا سياسيا أو حزبيا من قبل.. ويذهبون في (أحيان أخرى) إلى ماهو أبعد من ذلك.. بحيث لايكون منضما لجماعة أوتنظيم.. وليس محسوبا على أي اتجاه سياسي أوديني. هكذا يقول الكاتب السياسي الكبير المصري (علي سالم) .. الذي يؤكد أن مثل هذا الشخص وبهذه المواصفات غير موجود أصلا .. وإن وجدته فإنك لن تجده بسهولة.. ومثل هذا النموذج لن يجد ترحيبا. لأنه لايعرف النجاح والفشل .. لكنه يجد ترحيبا لدى العقول (البليدة) وصحيفة سوابقه خالية تماما من أي فعل ردئ أو طيب .. لايعرف الخطأ .. كما لايعرف الصواب. = مثل هذا النموذج الذي يطرحه (علي سالم) لم ينقرض .. لكنه موجود في دهاليز السياسة والرياضة وتجار العقار وقطاعات الصناعة والاقتصاد والحكومات الجديدة .. هذا الصنف من البشر الذي اقتحم الرياضة فأفسدها وشوهها وحولها إلى (بازار) موسمي .. هؤلاء الذين اقتحموا الرياضة بسطوتهم المالية دون خبرة أو ممارسة أوتأهيل أوسابق تجربة أو مسؤولية. وبالتالي شكل هؤلاء بتواجدهم تشويها للرياضة والمنافسات الشريفة وقيم الرياضة ومواثيقها ومبادئها. ـ في نفس السياق أضع (مقاربة) فيما تفرزه وتقدمه الانتخابات من نماذج سيئة حين تقدم الأسوأ .. وبين مبدأ (التعيين) الذي يحدد الأكفأ والأجدر .. بصورة أكثر وضوحا ونحن نعيش (معمعة) انتخابات (الاتحادات الرياضية) وأيضا تندرج هذه (المقاربة) على تشكيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية. وهي مقاربة شبيهة إلى حد كبير بتشكيل (الحكومات) وتوزيع الحقائب الوزارية .. فالحاكم أو الرئيس يسمى بقرار رسمي (رئيس الحكومة) ويمنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار وزراء حكومته .. نحن كرياضيين نريد من اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن تخوض تجربة جديدة، بحيث تكون الانتخاب والتصويت (فقط) على رئيس مجلس إدارة الاتحاد (فقط)، والفائز بكرسي رئاسة الاتحاد يمنح صلاحيات تشكيل تركيبة مجلس إدارته طبقا لأهدافه وتوجهاته وبرامجه، بحيث يختار مجموعة (متجانسة) و(منسجمة) في الفكر والرؤى .. أتصور أننا عانينا كثيرا من عيوب (الانتخابات) التي قدمت لنا النماذج الأسوأ .. وقدمت لنا فكر (التكتلات) و(التحزبات) و(الإقليمية الضيقة) وثقافة (الفزعة) .. هذه (المقاربة) أيضا تصلح وبشكل كبير لمجالس إدارات الأندية.