قالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس إنها فتحت تحقيقات إدارية وأبلغت السلطات القضائية المختصة (النيابة العامة) في شأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون إنهاء إجراءاتها الجمركية كافة. وتأكيدا لما نشرته «الراي» في عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان «اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟».. أضافت «الجمارك» في بيان صحافي انها تابعت هذه الواقعة، موضحة ان «الشفافية والافصاح للرأي العام ضمن ركائز استراتيجية عملها». وبينت انها اتخذت فور علمها بالواقعة الاجراءات التحفظية والادارية والقانونية كافة حيال من تشير أصابع الاتهام الى ضلوعهم في هذا الجرم مشيرة الى ان تلك الاجراءات تمثلت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن. وأفادت أن النقطة الثانية هي التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات بهدف معالجة كل «الثغرات الامنية بميناء الشويخ»، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. وأكدت استمرارها بعقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.