أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الخميس (29 ديسمبر 2016)، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة، الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها إلى للتصويت عليها بمجلس النواب. وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية. جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة. وأكّد السيسي -خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصري، الأربعاء (13 إبريل 2016)- أن مصر لم تفرط في حقوق، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمّن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان. وأشار الرئيس المصري إلى أن تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب وفقًا للدستور.