اعتقلت السلطات المغربية خمسة عناصر من حزب العدالة والتنمية الإسلامي للتحقيق معهم بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، وذلك على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا قبل أكثر من أسبوع. وأكد مصدر مسؤول في الحزب مفضلا عدم ذكر اسمه لـ«فرانس برس» الخميس، خبر الاعتقالات المتتالية لأعضاء في المنظمة الشبابية للحزب. وذكرت صحيفة «أخبار اليوم» الخاصة الخميس، «مقتل السفير الروسي يجر عضوا خامسا من العدالة والتنمية إلى الاعتقال»، مؤكدة أن الاعتقالات شملت شخصا سادسا ينتمي للتيار السلفي. وبحسب المصدر، فإن الشخص الخامس الموقوف من حزب العدالة والتنمية يدعى أحمد شطيبات، وهو مسؤول محلي في شبيبة الحزب بمدينة طنجة، حيث تم استدعاؤه واستجوابه بخصوص كتابات على الـ«فيس بوك»، «أشادت بمقتل السفير الروسي». من جانبها، أكدت «آخر ساعة» التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة المنافس السياسي الأبرز للعدالة والتنمية خبر اعتقال شطيبات، موضحة أن هذه الاعتقالات تتم «وسط احتجاجات لأعضاء الحزب وقياداته التي تتهم وزارة الداخلية بتصفية حسابات سياسية». وتابعت، أن الشخص المعتقل نشر صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلفه حارسه الشخصي مرفقة بتعليق، «آه لو فعلها بنفس الطريقة». وأطلق نشطاء من العدالة والتنمية صفحة على الـ«فيس بوك» تحت اسم، «الحرية لأحمد شطيبات»، إضافة إلى هاشتاغ باسمه. ولم يعرف حتى الآن إن كانت السلطات الأمنية اعتقلت فقط نشطاء إسلاميين أم آخرين محسوبين على تيارات سياسية أخرى. وسبق للسطات أن اعتقلت عضوين في شبيبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بمدينة بنجرير جنوب المغرب، وعضوا آخر في مدينة مولاي يعقوب وسط البلاد. ولم يتبن حزب العدالة والتنمية رسميا الدفاع عن المعتقلين، فيما أعلن عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على حسابه الرسمي على الـ«فيس بوك»، أنه سيدافع عنهم. وفي توضيح حول هذه الاعتقالات، كتب خالد البوقرعي المسؤول في العدالة والتنمية، على الـ«فيس بوك»، أن «استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية»، مضيفا، أن شبيبة العدالة والتنمية لا تقبل «تقليم أظافرها». وأعلنت وزارتا العدل والداخلية المغربيتين في 22 ديسمبر/ كانون الأول، فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، «مجدت وأشادت صراحة» بمقتل السفير الروسي في تركيا، حسب بيان رسمي. وتتراوح عقوبة هذه التهمة بين سنتين وست سنوات وغرامة بين 10 آلاف (9000 يورو)، و200 ألف درهم (18 ألف يورو).