أعرب «حزب العدالة والتنمية» المغربي المعارض عن قلقه من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، التي اتُخذت من دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، في وقت تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان تجاه عدد من المطالب الاجتماعية. جاء هذا الموقف في بيان صدر أمس، عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب السبت الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تناول النقاش خلاله مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، وانتهى بإصدار القرارات اللازمة. ونبّهت الأمانة العامة للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، من التداعيات السلبية لقرار الحكومة مواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، ودعتها إلى التدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان. وأعلنت الأمانة العامة، أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) يحمل اسمه أو اسماً قريباً من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين في المجلس، هما مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، بناءً على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما لمخالفتهما أنظمة الحزب وقراراته. وأشار إلى أن عضو مجلس المستشارين الثالث سعيد شكير «ليس عضواً بالحزب أصلاً». وكان سبق للأمانة العامة للحزب أن دعت الأعضاء الثلاثة، الذين ترشحوا باسم الحزب لعضوية مجلس المستشارين في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وجرى إعلانهم فائزين، إلى الاستقالة من المجلس. وجاء في البيان، أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الانتخابات، وأن الأصوات التي حصل عليها مرشحوه «تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول» الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات المحلية (البلديات). وأشار الحزب إلى أنه «لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية» بخصوص الانتخابات، باستثناء التنسيق الوحيد الذي جرى مع «حزب التقدم والاشتراكية» (يسار) محلياً، على أساس الدعم المتبادل. وبذلك عدّ الحزب أن ما حصل عليه «لا يتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، التي سبق للحزب أن انتقدها». وكان الأعضاء الثلاثة رفضوا الاستقالة من المجلس وشكّلوا مجموعة برلمانية، سمّوها «العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة»، وهو اسم قريب من اسم الحزب، كما أنهم صوتوا لصالح قانون المالية لسنة 2022. وكان ابن كيران قد جدد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، التذكير بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق قيادة الحزب وعموم مناضليه في هذه المرحلة الدقيقة وطنياً وإقليمياً ودولياً، وما تستلزمه من التمسك بمبادئ الحزب، وتمثل قيم الصدق والنصيحة والصبر والثقة التي تربط عموم الأعضاء، والالتزام بمبادئ العمل الجماعي المشترك وأجواء الحرية والمسؤولية واحترام الهيئات والمسؤولين؛ وذلك «من أجل القيام بواجبنا الإصلاحي الذي لا يرتبط بالتمثيلية في المجالس المنتخبة ولا بتحمل مسؤوليات عمومية، بل هو مبني على تمثل هذه المبادئ والقيام بواجب الدفاع عن الوطن وعن المواطنين»، مؤكداً أن الحزب مطالب بتقييم مساره ومراجعة أخطائه وتجديد وتأهيل مؤسساته وهياكله، بما يمكّن من إعطاء انطلاقة جديدة له وإعادة إحياء العلاقة بينه وبين المتعاطفين معه وعموم المواطنين. وتطرق ابن كيران للظروف الإقليمية والدولية وحجم التحولات، التي يعرفها العالم، والتي تتسارع وتتطور بشكل متزايد، وهو ما يستدعي فهمها واستيعابها بشكل دقيق وبلورة التصورات الواضحة بصددها، مشدداً على أن «العدالة والتنمية» سيظل ملتزماً دعم الدولة ككيان سيادي منيع، يوحّد جميع المغاربة ويحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم وللمغرب مكانته بين الأمم، وهو الدعم الذي لا يتعارض مع مواصلة النضال الديمقراطي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالبلاد. واستمعت الأمانة العامة إلى تقرير حول سير العمل البرلماني قدمه الدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، وتقرير حول اجتماعات الإدارة العامة واللجنة الوطنية تقدم بهما عبد الحق العربي، المدير العام للحزب. وبعد المناقشة العامة صادقت الأمانة العامة على أولويات مشروع برنامج الحزب لسنة 2022، وعلى التاريخ المقترح لاجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.