الرياض ــ البلاد تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام. وكشفت مصادر خليجية عن نية شركات تعود ملكيتها لمؤسسات حكومية الدخول قريبا في سوق الاستقدام، حيث يتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركتها في يناير المقبل، في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا، وكذلك البحرين لا تزال تتداول مشروعها تحت قبة الشورى البحريني، وذلك بهدف إيجاد حلول لتوريد العمالة وخفض تكلفة استقدام الأيدي العاملة المنزلية للأفراد بالدرجة الأولى. وذكرت حامدة الهولي، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، أن الشركة تم تأسيسها رسميا وعقدت الجمعية التأسيسية لها، وتستكمل إجراءاتها حاليا، موضحة أن الشركة تعد أول شركة من نوعها تؤسس عن طريق الحكومة كون مساهموها هيئات حكومية وليس أشخاصا، ما يعني أنها تملكها الدولة وهو مشروع مطروح من قبل مجلس الأمة بأن تنشئ الحكومة شركة حكومية تدار من أطراف ومؤسسات لها مجلس إدارة وإشراف من ديوان المحاسبة لحل مشكلات العمالة كالأسعار والتعامل مع العمالة في مجال حقوق الإنسان، وستعالج تحت مظلة الشركة. وقالت: إن فكرة الشركة المساهمة تعمل تحت اسم استقدام العمالة والمملوكة للدولة، لافتة إلى أن السماح بتأسيسها جاء لحل مشكلة الاستقدام في الكويت والأسعار المبالغ بها في تكلفة العمالة، وهدفها مواجهة الأسعار والتعامل مع العمالة وحقوقها. من جهته قال محمد العجمي، مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية الكويتية: إنه تم السماح بتأسيس الشركة ونصيب الحكومة بها 40 في المائة، بينما الباقي لقطاع اتحاد التعاونيات، وتقسم الـ 40 في المائة بين الهيئة العامة للاستثمار والخطوط الكويتية للطيران وشؤون القصر والتأمينات الاجتماعية، بينما وزارة الداخلية يكون دورها رقابيا على نشاطهم وليست شريكا في الشركة. وأشار إلى أنه يتوقع بأن يبدأ نشاط الشركة في كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بهدف تصحيح سوق الاستقدام في الكويت خاصة بعد إغلاق 22 مكتب استقدام خلال عام 2015، بينما أغلق خلال العام الجاري في مرحلته الثانية 42 مكتب استقدام، ما يعد نموا في تجاوزات قانون العمالة، مما دعا لإلغاء رخص عملهم نهائيا بينما حقوق المواطنين تحال للمكاتب الجنائية، لافتا إلى أن الزيادة بالأسعار مصطنعة، حيث وصل السعر إلى 1200 دينار (أي نحو14.7 ألف ريال سعودي)، وكشفت الفرق التفتيشية لوزارة الداخلية أن بعض المكاتب أسعارها وصلت إلى 700 دينار، بينما التكلفة لا تزيد على 500 دينار، وتبين أن الزيادة هي مناصفة مع المكاتب الخارجية الموردة للسوق دون أسباب؛ بهدف التكسب على حساب المواطن. من جانبه أكد حبيب خاجة مستثمر في قطاع الاستقدام الإماراتي، أن الأسعار في السوق تخضع للعرض والطلب والأسعار في الدول المصدرة للعمالة، الحكومة لا تتدخل في تقديم أي اتفاقيات إنما بين المكاتب ورواتب العمالة حسب قانون وزارة العمل، لافتا إلى دراسة فكرة الشركة الحكومية تحاكي الشركة الكويتية، متوقعا أن تبدأ هذه الشركة العمل العام المقبل. من جهته قال عقيل المحاري رئيس جمعية الاستقدام في البحرين: إن سوق الاستقدام في بلاده تمر بأزمة كبقية دول المجلس وتكلفة الاستقدام ترفع يوما عن الآخر؛ بما أن هناك صعوبة بالاستجلاب أصبح الطلب أكثر من العرض. وأوضح أن المشكلة في البحرين ليست تنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت لمكاتب الاستقدام من أي دولة، إلا أن المشكلة في المجتمع البحريني لا يتقبل جنسيات أخرى غير التي اعتاد عليها سوق العمل. وبين أن التكلفة لا تتراجع والحلول موجودة إلا أنه لا يمكن للبحرين أن تعمل وحدها كونها جزءا من المنظومه الخليجية فالبحرين لا يمكن أن تخفض تكلفة الاستقدام وحدها؛ دون أن يكون هناك تنسيق خليجي يعالج الطلب. مرتبط