معتز الشامي (دبي) فاجأ اتحاد الكرة، أطراف الساحة الرياضية، بقرار جاء بمثابة مبادرة، هي الأولى من نوعها، عبر تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وفرض الرقابة المالية على الأندية، محترفين وهواة، برئاسة مروان بن غليطة، وعضوية أمناء المجالس الرياضية الثلاث، أبوظبي، دبي، الشارقة، إلى جانب عضوية كل من أحمد درويش النعيمي، من رأس الخيمة، وكذلك ناصر التلاي من أم القيوين، وإبراهيم كرم من الفجيرة، وسالم الشامسي ممثلاً عن عجمان. وينتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، كما لا يستبعد أن تشهد ضم خبراء قانونيين وماليين جدد، متى ما استدعت الحاجة ذلك، خاصة أن التدقيق والمتابعة والرقابة تشمل جميع الأندية. وتعتبر تلك المبادرة، بمثابة بداية عهد جديد في تفعيل الحوكمة، والرقابة المالية على أندية الدولة، سواء محترفين أو بالدرجة الأولى، دون استثناء، وتفعيل مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتعلقة بتشكيل تلك اللجنة والتي تضم مدققين ماليين وخبراء قانونيين ومسؤولين بالأندية. وتفيد المتابعات أن الاجتماع التمهيدي الأول، الذي عقد أكتوبر الماضي، واستمر لما يقارب 3 ساعات، وجمع بين المجالس الرياضية الثلاثة، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كان هو البداية الحقيقية لبدء التحرك العملي والجاد على أرض الواقع، وتشكيل أول لجنة من نوعها، سيكون لها الدور المهم، خاصة من حيث اتخاذ قرارات مصيرية، يمكن اعتبارها نقطة محورية فاصلة في مسيرة الاحتراف وتعامل الأندية في التعاقدات وتوقيع العقود، وتحقيق التحول الواقعي، يتم بمقتضاه منع إهدار المال العام على الصفقات وأسعار اللاعبين المبالغ فيها. أما دور المجالس الرياضية الثلاثة، ينتظر أن يكون أكثر عمقاً، وأكثر قدرة على فرض الرقابة بشكل صارم على جميع الأندية التابعة لها، خاصة أن الفكر السائد اليوم، هو هدر المال على الصفقات، واستدانة معظم الأندية لتغطية مديونياتها للاعبين والأجهزة الفنية، بسبب عدم وجود أي محاسبة للمجالس المعينة، ما يتطلب ضرورة أن يكون للمجالس دورها في مساءلة تلك المجالس وتدقيق إنفاقاتها ومتابعة آليات الإنفاق نفسه. ... المزيد