أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم لائحة الرقابة المالية على الأندية، التي تتضمن قواعد ملزمة فيما يخص الأداء المالي، واستقرار إدارة الأندية، ومسؤولياتها ومسؤولية المعنيين فيها، إضافة إلى مراقبة الآليات المتعلقة بمشاركة الأندية الرياضية بنشاطات كرة القدم المنظمة من قبل الاتحاد ومؤسسة دوري نجوم قطر، أو المفوض تنظيمها لأي جهة أخرى من قبلهما. وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قد وافقت -في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 18 أبريل الحالي- على تشكيل لجنة دائمة للرقابة المالية، وجاء تشكيلها بعد انتهاء لجنة النزاهة المالية من وضع اللائحة الخاصة بها. كما أقامت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون مع الاتحاد «ورشة عمل» عن الرقابة المالية للأندية، لشرح وتفسير اللوائح المالية الجديدة، التي من المقرر دخولها حيز التنفيذ مع انطلاق موسم دوري نجوم قطر 2017 - 2018. وتعتبر اللائحة ملزمة لجميع الأندية الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى مسؤوليها ولاعبي كرة القدم المحترفين فيها، وتهدف اللائحة إلى تحديد الضوابط الرقابية اللازمة لضمان حسن الأداء المالي للأندية، والتركيز على حماية الدائنين في قطاع لعبة كرة القدم، والسعي لدعم مبادئ ثبات العلاقات التعاقدية، بما يحقق مصلحة الأندية ولعبة كرة القدم في قطر بشكل عام. وتتولى لجنة الرقابة المالية تقييم الالتزام والامتثال لأحكام اللائحة، واتخاذ التدابير الإدارية، ويجوز لها التحقيق في المخالفات المحتملة للائحة، وتعتبر المرجعية الأولى في اتخاذ القرار. وتتألف لجنة الرقابة المالية من (رئيس، نائب الرئيس، والعدد المناسب من الأعضاء)، وتتولى تعيينهم اللجنة التنفيذية بالاتحاد لمدة أربع سنوات (يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلاً على مؤهل قانوني). ولا يجوز لرئيس لجنة الرقابة المالية، ونائب الرئيس، وأعضاء لجنة الرقابة المالية أن يكونوا أعضاءً في أي جهاز، أو لجان قضائية تابعة للاتحاد أو مؤسسة دوري نجوم قطر. وتتضمن اللوائح الجديدة العمل على السيطرة بشكل شامل على آلية الصرف على اللاعبين والمدربين من البداية حتى النهاية، وقال اتحاد الكرة في بيان إن اللوائح تحد من الخسائر السنوية، والديون على الأندية، وتصب لمصلحة التوازن المالي. وتضع اللوائح المالية الجديدة الأندية أمام مسؤلياتها في هذا الصدد، حيث إنه لابد من تطوير قدراتها سواءً في التعاقدات، أو التفاوض مع أندية أخرى، أو الوسطاء أو اللاعبين. وذلك لتأكيد الأفضلية، وحفظ وحماية حقوقها، كما تضع الأندية أمام مسؤلياتها للقيام بدورها الاحترافي المطلوب منها، لاحترام القواعد المنظمة للعقود، والالتزامات التعاقدية مع اللاعبين والمدربين.;