أقرت الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة. وأعلن مجلس الوزراء فى بيان مساء أمس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر العربية والسعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن. وأضاف مجلس الوزراء إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب. وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة المصرية قد تمسكت بصحة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير للمملكة، وقدمت لهيئة المحكمة عددا جديدا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد سعودية الجزيرتين خلال الجلسة التى نظرها مجلس الدولة مؤخرا.