تسارعت حمى التوتر المتصاعدة بالمنطقة البحرية لشرق البحر المتوسط، أمس، ففي الوقت الذي نشرت فيه تركيا سفينة تنقيب قرب الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، أقر البرلمان المصري، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، والتي أثارت اعتراض أنقرة.ووافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس البلاد بشأن الاتفاق بين مصر واليونان على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة في 6 أغسطس (آب) الحالي.وقال رئيس البرلمان علي عبد العال خلال جلسة إقرار الاتفاقية إن «منطقة البحر المتوسط بها العديد من الثروات، ومصر تعمل على التنقيب في هذه المنطقة وفق الاتفاقيات الدولية مع الدول المجاورة وبموجب القانون الدولي»، منوهاً إلى أن الاتفاقية جاءت «وسط توترات تشهدها المنطقة ومحاولات لبعض الدول إحداث استفزازات بالمنطقة».وبحسب نص الاتفاقية، التي نشر البرلمان بياناً عنها، فإنها «لن تكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديلها بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين».واعترضت مصر علانية مطلع الشهر الحالي، على «تداخل» إحدى المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها مع خطط تركية للمسح السيزمي (الذي يسبق التنقيب) في مياه المتوسط، وقالت خارجية البلاد، إن هناك «تداخلا بالنقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي (التركي) مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية»، معتبرة أن «الإجراء (التركي) لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط».واعتبر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن «الاتفاق إنجاز عظيم للوطن»، مشيراً إلى أن حقل «ظهر» في البحر المتوسط وفر إنتاجه مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز.ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في البحر المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018 أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة».كما ترفض مصر واليونان وقبرص ودول عدة، الاعتراف بمذكرات تفاهم وقّعتها تركيا مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية.