كشف الفريق الركن عبد الأمير رشيد قائد عمليات «قادمون يانينوى» نائب قائد العمليات العراقية المشتركة أمس الخميس عن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير مناطق وأحياء الساحل الأيسر من مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد). وقال رشيد، في بيان صحفي صدر عن مركز الإعلام الحربي، «على بركة الله ورعايته ونصره وبقوة وعزيمة من رجال العراق الشجعان شرعت جحافل الحق من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب لتنفيذ المرحلة الثانية لعملية قادمون يا نينوى بتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل». وتمكنت القوات العراقية خلال الشهرين الماضيين من تحرير أكثر من 35 منطقة في الساحل الأيسر من الموصل لكن العمليات العسكرية، شهدت توقفاً بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة القتال في الأحياء المكتظة بالسكان مما تطلب وضع خطط جديدة لمعالجة الأوضاع لاستكمال عمليات التحرير. ورجح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة استكمال عملية تحرير الموصل في ثلاثة أشهر مقبلة . وفي سياق منفصل أبدى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن تشريع قانون العفو العام وتطبيقه كان السبب في عودة عمليات الاختطاف، عازياً ازدياد حالات الاختطاف وتدهور الأوضاع الأمنية إلى بقاء منصبي وزير الداخلية والدفاع شاغرين وذكر بيان صادر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن الجبوري أعرب عن استغرابه بشأن التصريحات الأخيرة التي صدرت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن قانون العفو العام والذي أشار فيها إلى أن قانون العفو العام كان سبباً في عمليات الخطف الأخيرة ونقل البيان عن الجبوري قوله إن قانون العفو العام الذي قُدّم إلى البرلمان من قبل الحكومة قد شُرع لشمول الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره الحكومة وأشار إلى أن تأخر الحكومة في تقديم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع أحد الأسباب في التدهور الأمني وعودة ظاهرة الاختطاف، داعياً إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلاً من ترك هذه المناصب شاغرة.