شكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اختتام اجتماعها في رام الله أمس، لجنة خاصة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الخاص بالاستيطان، وفي مقدمها تقديم طلب الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وتألفت اللجنة من عدد من أعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» الدكتور صائب عريقات. وقال عريقات أن اللجنة ستعمل على سلسلة خطوات ومشاريع، من أهمها مطالبة الأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الاستيطان، وطرق أبواب مجلس حقوق الإنسان، والانضمام إلى المزيد من المنظمات والمواثيق الدولية، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بعقد جلسة طارئة لبحث الإجراءات الإسرائيلية المناقضة للاتفاقات الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال وفي أوقات الحرب وغيرها. وأضاف أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر المقبل، مؤكداً: «أن القرار الدولي الرقم 2334 أصبح الآن أساساً لأي تحرك سياسي بعد أن حدد الأسس والركائز لأي حل سياسي مستقبلي». وقال أن اللجنة ستعمل على ضمان نجاح مؤتمر السلام المقبل في باريس في وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان لها عقب الاجتماع، أنها ستطلب من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في شأن الاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة. وجددت مطالبتها دول العالم بـ «المقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وفي المجالات كافة، وكذلك لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها». ودعت اللجنة التنفيذية مجلس الأمن إلى النظر بإيجابية لطلب دولة فلسطين، بحدود عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة استجابة لدعوة القرار 2334 بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967. وقررت اللجنة دعوة سويسرا بصفتها الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأبدت اللجنة التنفيذية استعدادها لإجراء مفاوضات في شأن قضايا الوضع النهائي كافة من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، على أساس قرارات الشرعية الدولية بما يضمن التزام سُلطة الاحتلال بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية، ومن ضمنها ما يسمى النمو الطبيعي، وبما يشمل القدس الشرقية، وكذلك قبولها مبدأ الدولتين على حدود 1967.