وجهت فلسطين أمس، رسالة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبت فيها بالعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي نص على ضرورة وقف الاستيطان في اراضي دولة فلسطين. وطالبت الرسالة التي وجهها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، المنظمة الدولية بجميع هيئاتها، بالعمل على إعلاء شأن القانون الدولي عبر تنفيذ هذا القرار، وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، ومن أجل تحقيق السلام في المنطقة. وجاء في الرسالة أن «اعتماد مجلس الأمن القرار (2334) هو عمل مهم للغاية رحب به الشعب الفلسطيني وقيادته، وهم ما زالوا صامدين في التزامهم مسار السلام وتحقيق الحرية والحقوق والعدالة على هذا الطريق، وهذا العمل الذي طال انتظاره من المجلس جاء في الوقت المناسب، وكان ضرورياً ومهماً، وهو ما أعربت عنه الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي». وأضاف أن «القرار (2334) يؤكد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وموقفه لعقود طويلة أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنها تشكل عقبة رئيسة في طريق السلام، وتقوّض بشدة جدوى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وإمكان تحقيقه وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل». وتابعت الرسالة: «علاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن مرة أخرى، في جملة أمور، إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والى الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد لأن هذا الأمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين. كما يؤكد المجلس أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. ويهيب بجميع الدول أن تميز في تعاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967». ومضت الرسالة: «كما أن القرار (2334) يدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية لعكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع، بما في ذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، ومنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، من أجل تهدئة الوضع وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام». ولفتت رسالة فلسطين قادة هيئات الأمم المتحدة الى الموقف الإسرائيلي الرافض للقرار. وقال منصور: «على النقيض من الترحيب العالمي والأهمية التي أعطيت للقرار (2334)، نشهد رد فعل عدائياً وسلبياً للغاية لعمل مجلس الأمن من جانب حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال». وأضاف: «على رغم أن القرار اعتُمد في توافق واتساق تام مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضته بشدة، واستخدمت لغة عدائية من التهديد والإساءة إلى الدول التي أيدت القرار. كما أعلنت أنها ستمضي قدماً في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، الى جانب المخططات في الكنيست لترسيخ ما يسمى البؤر الاستيطانية». وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شكلت في ختام اجتماعها الأخير لجنة خاصة لمتابعة تطبيق القرار 2334، في مقدمها تقديم طلب الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وقال الدكتور حسام زملط مستشار الرئيس محمود عباس «إن اللجنة ستعمل على سلسلة خطوات ومشاريع، من أهمها مطالبة الأمم المتحدة بمنح فلسطين مكانة عضوية كاملة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الاستيطان، وطرق أبواب مجلس حقوق الإنسان، والانضمام الى المزيد من المنظمات والمواثيق الدولية، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقات جنيف الأربعة عقد جلسة طارئة لبحث الإجراءات الإسرائيلية المناقضة للاتفاقات الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال وفي أوقات الحرب وغيرها».