باشر البرلمان التركي اليوم مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي ينتقده معارضوه. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود الى ما بعد الإنقلاب العسكري في 1980. وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 الى 15 يوماً، وفق ما أوردت وكالة الاناضول للأنباء. ونُظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها ما أدى الى اصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي المعارض بجروح. لكن القيادة التركية تقول أن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالانظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حال اقرار التعديل، لن يضطر الرئيس الى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء واقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاماً الى 18 عاماً، وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية الذي يدعم التعديل، معاً 355 نائباً في البرلمان. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان اي في نهاية مارس أو بداية ابريل 2017. لكن الاصلاح الدستوري يواجه رفضاً شديداً من حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الاصلاح سيعيد الى القصر الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن.