قال النائب أحمد الفضل إنه سيتقدم بمقترحات مهمة لبحثها في لجنة الظواهر السلبية، مثل الخروج في الساحات الترابية والتجمعات غير القانونية والتعدي على الذات الأميرية واقتحام مجلس الأمة، فهذه هي الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع، وليس «الجنس الثالث». وقال الفضل، في تصريح لـ«الجريدة»، إن ثلاثة أرباع النواب الذين وافقوا على لجنة الظواهر السلبية غير مقتنعين بها، لافتا الى أن أي شيء يصطبغ بالصبغة الدينية داخل مجلس الأمة تجد النواب تذهب إليه من دون تفكير، وهذا ما حصل مع هذه اللجنة. وأضاف: «أنا قلت، وما زلت أقول، إنه لا فائدة من وراء لجنة الظواهر السلبية، ووالدي دخلها سابقا متحديا بمحاربة الظواهر السلبية من وجهة نظره»، مؤكدا أن الظواهر السلبية من وجهة نظره هي الواسطة، لا «الجنس الثالث» الذي يعتبر حالة مرضية. وأكد أن «الظاهرة» لغة واصطلاحا معا هي الشيء المتفشي، فهل الجنوس شيء متفش في المجتمع الكويتي؟ هم موجودون، لكن عبارة عن حالات، وحتى لو كان هذا الامر متفشيا هل يوجد احد من الاخوة النواب في اللجنة متخصص بهذا المجال؟ واستدرك قائلا: «إن لجنة الظواهر السلبية حالها حال جلسة حلب، لن تفيدنا بشيء»، مشيرا الى انه سيتعاون مع أعضاء اللجنة النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش بما يفيد، وسيعترض على كل ما هو غير مفيد. وتابع: «أنا اوضحت لهايف بعد الجلسة التي اقرت خلالها الظواهر السلبية اني لست ضده شخصيا، فحتى لو تقدم بهذه اللجنة مرزوق الغانم كنت سأقف ضده، وقال لي ان اللجنة هادفة، ولكن هذه اللجنة لم تَصفُ لنا، وذهبت لليبراليين مرة» لافتاً الى انه قال له «لا يهم من يكون فيها، لكن لو كان عملها حقيقيا لاستفاد منها المجتمع». وأوضح أن قضية المخدرات لا تدخل ضمن اختصاص هذه اللجنة، وكان الأجدر تقديم كتاب أو مقترح بقانون بإنشاء مصحات للمدمنين مثلا، متمنيا ان يبهره الشيخ هايف (على حد قوله) هو ومن معه بما سيقدمونه أو ينجزونه، خلال هذه اللجنة، «وسأقف أول شخص معها». وأكد الفضل ان اللجنة لم تقدم شيئا خلال عملها في المجالس السابقة، مستطردا: «ومتأكد أنها لن تقدم أيضا في المستقبل».