برزت في هذا المجلس ظاهرتان سلبيتان خطيرتان على أمن الدولة ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتمثل الأولى بالمقترحات المالية العبثية وغير المدروسة التي يقدمها بعض أعضاء هذا المجلس، وقد تؤدي الموافقة عليها وتنفيذها إلى التعجيل بإفلاس الدولة، ومن أمثلة تلك المقترحات إسقاط القروض وشراء الإجازات، وتوزيع 20% من دخل الدولة سنويا على المواطنين، وزيادة الرواتب، ولا نعرف رأي الحكومة في مثل هذه المقترحات فهي ساكتة، والسكوت يفسر غالبا بالرضا. علينا أن نقدر رأي الحكومات السابقة وكذلك مجالس الأمة منذ الاستقلال وحتى عهد المرحوم الشيخ صباح الأحمد، وكذلك مجالس الأمة السابقة، فكان من أهم الشعارات التي يرددونها، يجب أن نتقشف لنضمن مستقبلاً كريماً لأجيالنا القادمة. آمنوا بهذا المبدأ عندما تأكد لهم أن الكويت تعتمد في دخلها على مورد وحيد وهو النفط، وهو مورد ناضب لن يستمر إلى الأبد، انتبهوا لهذه المشكلة منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، وجعلوا من أهم أهداف خطة التنمية معالجة تلك المشكلة، وبعد أن أكدت الدراسات صعوبة تحويل الكويت إلى بلد زراعي أو صناعي، وبالرغم من أن الدولة شجعت تنمية الثروة الحيوانية والزراعة وقطاع الصناعة، فإن إيرادات المالية من الزراعة والصناعة كانت قليلة لا تلبي الطموح الذي تسعى إليه الدولة في إيجاد بديل مالي آخر يضمن مستقبلاً كريماً للأجيال القادمة، لذلك لجأت الدولة إلى استثمار الفوائض النفطية في الدول الصناعية، فاقترحت قانونا يلزم الدولة باقتطاع جزء من دخل الدولة من النفط سنويا يتم استثماره في الشركات الصناعية والعقارية الناجحة في الدول المتقدمة، وأسمته صندوق الأجيال القادمة، وبلغت استثمارات الكويت في ذلك الصندوق قبل الغزو 100 مليار دولار، استخدم جانب منها لتمويل إعاشة الكويتيين في الخارج والداخل، وتمويل المجهود الحربي لتحرير الكويت ثم إعمارها، وتقدر استثمارات الصندوق السيادي الكويتي الآن بما يزيد على 900 مليار دولار بفضل حسن الإدارة، ولكن إذا لم يتم التصدي للتبذير الذي يقوم به أعضاء هذا المجلس فسيتم استنزاف تلك الثروة في القريب العاجل. أما الظاهرة السلبية الثانية التي يثيرها بعض أعضاء هذا المجلس، فتتمثل في عدم اكتراثهم بالهوية الوطنية وعدم اعتزازهم بها، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك اجتماع بعض أعضاء هذا المجلس مع مجموعات من المقيمين في الدولة بصورة غير قانونية والذين لا يحملون بطاقة تثبت هويتهم داخل مجلس الأمة الكويتي، وتعهدهم بأنهم سيساعدونهم. ويطالب هؤلاء الأعضاء بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الدولة بصورة غير قانونية، ويدعون أنهم بدون جنسية، لقد كشفت الدراسات وطرق البحث العلمي التي أجراها الجهاز كذب هؤلاء الأشخاص وكثير منهم مجرمون وأصحاب سوابق، وكثير منهم من تعاون مع المحتل العراقي في فترة الاحتلال، أمثال هؤلاء يبذل أعضاء هذا المجلس ورئاسته الجهد الكبير لمنحهم الجنسية الكويتية. أعضاء هذا المجلس برتكبون جريمة في حق شعب الكويت الأصيل، ويجب التصدي لهم بكل وسيلة لكي لا نمكنهم من ارتكاب هذه الجريمة في حق بلادنا، وإن مثل هذه الجماعات التي تدعي أن لا جنسية لهم، موجودة في كل دول الخليج المجاورة، ويطلقون عليهم النازحين من الدول المجاورة، لم نسمع لهم صوتا يرتفع في تلك الدول، لأن تلك الدول لا تسمح لخائن يرفع صوته ويهدد أمنها، العيب في الكويت من داخلها، مجموعة متمكنة وصاحبة نفوذ ونواب في مجلس الأمة يهددون أمنها، فيا أهل الكويت نحن بحاجة إلى فزعة وطنية صادقة وقوية لحماية دولتنا.