«محمد بن راشد للتنمية»: قطر مرجعية عربية في «التنافسية»

  • 12/31/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال السيد عصام عمران الديسي، مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دولة قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة الماضية في تصدر قائمة أفضل 20 دولة في العالم من حيث مؤشر التنافسية العالمية، وهو ما يعد بمثابة مرجعية مفيدة لباقي الدول العربية عموما والخليجية خصوصا. وأضاف في حوار مع «العرب» أن استعداد قطر من الآن لاستقبال مونديال 2022 أسهم بشكل كبير في توجه الدولة نحو الاقتصاد المتنوع، من خلال إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وأيضا التركيز على مشاريع البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بشكل قوي في هذه المشاريع. الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال أيضا خلال لقائه مع «^»: «مستقبل الاقتصاد في أي بلد بالعالم يتمثل في الاهتمام والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في دول منطقة الخليج ومنها قطر، ولذلك نشاهد خلال الفترة الأخيرة قيام حكومات هذه الدول بالابتكار في هذا الجانب لمزيد من التنافسية داخل هذا القطاع». وجاء اللقاء مع الديسي خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الـ16 حول «التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة»، الذي عقد مؤخرا بالدوحة، حيث أشار إلى أن حكومات المنطقة تحرص على تنظيم عمل الشركات المتوسطة والصغيرة، وليس شرطا أن تقدم كل الخدمات، وليس شرطا أن تعتمد على الشركات الأجنبية، حيث إن هذا القطاع يحتاج إلى تنمية مستمرة بطريقة تنافسية، لذلك يجب أن تقوم الحكومات بترك القطاع الخاص هو الذي ينافس فعليا من خلال العمل داخل السوق. وقال: «هناك في منطقة الخليج طاقات كبيرة وأفكار جديدة ترغب في الظهور من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والحكومات، هنا لا بد أن تفكر بطريقة مبتكرة من أجل فتح العمل بشكل كبير في هذا القطاع». التمويل والمرتبة الرابعة وشدد على أن عملية التمويل تراجعت لتحتل المرتبة الرابعة من التحديات المفروضة على قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث إن التجرِبة خلال الـ15 عاما الماضية في منطقة الخليج أثبتت بأن التمويل لم يعد التحدي الأول نظرا لما تقدمه الحكومات من دعم كبير في عملية التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة. التحدي الأول واستطرد في هذه الجزئية، وشدد على أن التحدي الأول الذي يواجه هذا القطاع في منطقة الخليج هو سهولة بَدء الأعمال والتكلفة، حيث إن البَدء بأقل تكلفة وبأقل مخاطر هو التحدي الآن، وقال: «في هذا الصدد، يجب أن تكون الحلول مبتكرة وجديدة، خاصة إذا مر 6 شهور على المشروع ولم يستمر في السوق، بالتالي العقلية القديمة التي كانت تقول إن المشروع يغلق لا بد أن تتغير من خلال إيجاد حلول أخرى لمحاولة من جديد، ومن هنا تأتي أهمية أن تكون بداية العمل في المشروع بتكلفة قليلة حتى لا تكون الخسائر كثيرة إذا فشلت البداية». وأوضح أن الحكومات ملزمة بتعليم رواد الأعمال كيفية البَدء في مشروع والتجريب، بشرط أن يكون في حماية من الدولة وهو ما يسهم بشكل كبير في حدوث نهضة مستمرة دون أي انتكاسة في هذا القطاع. تحديات التنافسية كما أضاف أن موضوع المنافسة أيضا يعد من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الخليج، حيث قال: «التنافس مهم للغاية خاصة أن اقتصاديات دول منطقة الخليج مفتوحة والفرص تكون للأقوى، وهناك شركات وطنية كثيرة تعمل بتميز ولا بد أن تشعر هذه الشركات بأنها الأفضل ولا تكتفي بالوجود في السوق المحلية، بل لا بد أن تقوم بالتصدير للخارج والمنافسة بكل قوة مع الشركات الأجنبية العاملة معها في المجال نفسه، خاصة أن المميزات التي تحصل عليها الشركات الوطنية أفضل بكثير من الشركات الأجنبية، بالتالي لا بد أن تتغير العقلية الخاصة بالمنافسة المحلية فقط والاكتفاء بالسوق الداخلية». الوضع في قطر عن الوضع في قطر وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الاستعداد بهذا الكم الكبير من المشاريع لاستقبال المونديال، قال عصام الديسي: «الإجابة مؤكدة بأن الفرص كبيرة للغاية في قطر، بسبب المونديال، خاصة أن مثل هذه المشاريع الكثيرة تحتاج إلى شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة في الوقت نفسه». وأشار إلى أن آلية التطبيق هي التي تختلف من دولة إلى أخرى، وقال: «نحن في المؤسسة لدينا العديد من البرامج المشتركة مع بنك قطر للتنمية، الذي يعتبر هو الحاضن الأساسي لرواد الأعمال الذين يقومون بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، وهنا تجد أهمية السياسات والآليات الجديدة لكي تدخل هذه الشركات للسوق المفتوحة بكل قوة، في ظل هذه المشاريع الكثيرة». أكسبو 2022 كما أوضح أنه على سبيل المثال في الإمارات، هناك استعداد من الآن لاستقبال الأكسبو في 2020، ولذلك تم إقرار العديد من السياسات الخاصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها على سبيل المثال القيام بتخصيص %20 من مشاريع الأكسبو للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي تكون هذه القرارات بمثابة فرصة لهذه الشركات المؤهلة للدخول في هذه الفرص، بشكل يجعلها تنافس بكل قوة داخل السوق المحلية، بالتالي تكبر تدريجيا وتترك الفرصة لغيرها من الشركات الصغرى تأتي بعدها. مونديال قطر وقال في هذا الصدد: «في مثل هذه المناسبات العالمية، مثل المونديال في قطر عام 2022، تقول الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة جهِّزوا حالكم للفترة المقبلة، لأن الأفضل منكم سيكون له نصيب محدد من هذه المشاريع، وهو ما يفيد القطاع بشكل عام، ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل خاص، في ظل إقبال قطر ودول المنطقة على التوجه للاقتصاد المتنوع الذي لا يعتمد على الغاز فقط». فرض سياسات كما أعلن أنه يجب أيضا فرض سياسات على الشركات الأجنبية، التي تأتي من الخارج للعمل بمشاريع المونديال، حيث يتم فرض نسبة للمشاركة مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لكن هنا يأتي دور الحكومة المهم بتقديم البيانات الكافية لهذه الشركات الأجنبية عن الشركات المحلية التي تعمل في المجالات المتنوعة، ومن هنا تسهل عملية الشراكات الداخلية بين الشركات الأجنبية والمحلية وفقا للبيانات المقدمة. وقال أيضا في هذا الصدد: «الشركات العالمية التي تأتي إلى قطر أو أي دولة أخرى للعمل في العديد من المشاريع، هي تحب وتوافق على الفوز للعمل مع الشركات المحلية، لكن هي تحتاج فقط قاعدة بيانات تقدمها لها الحكومة». العمل مع الشركات المحلية وأضاف أن هذه الشركات تفضل العمل مع الشركات المحلية لأكثر من سبب، حيث توفر لها الكثير من المصروفات التي يمكن أن تستنفذها لو تم الاعتماد على كل شيء من الخارج، بالإضافة إلى أنها ترغب في أن تكون هناك شركات محلية تساعدها، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الإمارات لاستقبال أكسبو 2020، وأعتقد أنه يطبق في قطر على اعتبار أن مثل هذه الأحداث المهمة لا تتكرر إلا في كل زمن، بالتالي تكون فرصة للنهوض بالقطاع الخاص بشكل عام وبالشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. مستقبل الخليج واختتم الديسي تصريحاته مؤكدا أن مستقبل اقتصادات دول الخليج يكمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهنا يجب اتباع برامج وسياسات تدعم عملية رفع التنافسية في هذا القطاع، بأسلوب علمي لتسهيل التنافسية لرواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.;

مشاركة :