ألغت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، قرار محكمة أول درجة، القاضي بحبس خمسة متهمين لمدة سنة، لتورطهم في خطف موظفة (26 عاماً)، «صديقة المتهم الأول الذي يعمل مديراً في إحدى الجهات» وحجزها في منزله لمدة ثلاث ساعات والاعتداء عليها، بعد انفصالها عنه وارتباطها بشخص آخر، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها لا تطمئن إلى صحة أقوال المجني عليها، وفي الوقت ذاته تطمئن لصحة دفاع المتهمين الذي تقدم به المحامي أحمد عيسى. وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام، كما ألغت المحكمة في حكمها الصادر تدبير الإبعاد عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم بحق المتهمين، وذلك بعد إعادة القضية إليها للنظر فيها من جديد من قبل محكمة التمييز في دبي. وقالت المحكمة في حكمها، إنه بعد التدقيق في أوراق الدعوى والإحاطة في ظروفها وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام فإن المحكمة لا تطمئن لصحة أقوال المجني عليها، وتطمئن في الوقت ذاته لصحة دفاع المتهمين الذي تقدم به المحامي أحمد عيسى، بأنهم في يوم الواقعة التقوا بالمجني عليها وصعدت معهم في المركبة التي كانوا يستقلونها برضاها ولم يتم الاعتداء عليها كما لم يتم اتلاف باب شقة صديقها الآخر كما ادعت. وبينت أن الإصابات اللاحقة بالمجني عليها لا علاقة للمتهمين بإحداثها، مشيرة إلى أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهمين كي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى وبأدلتها عن بصر وبصيرة، الأمر الذي يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام عملاً بنص المادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى يناير الماضي، عندما فوجئت المجني عليها، وهي موظفة تبلغ من العمر 26 عاماً، أثناء وجودها في منزل صديقها، بحضور المتهمين يحملون العصي، ودخلوا إلى المنزل عنوة، بعد أن كسروا الباب الخارجي، واعتدوا عليها بالضرب، وسحبوها بالإكراه إلى المركبة التي كانت بحوزتهم واصطحبوها إلى مقر سكن المتهم الأول، وهناك احتجزوها لمدة ثلاث ساعات، واعتدوا عليها بالضرب. وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة صداقة وانفصلت عنه وتعرفت إلى شاب آخر، قام بتهديدها بالقتل في حال استمرار علاقتها بذلك الشخص، وأنه بعد احتجازها سمحوا لها بالخروج من المنزل، وتوجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة.