قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة موظف خليجي من تهمة التسبب على سبيل الخطأ في وفاة صديقته «إفريقية»، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز حكماً قضت به محكمة الجنايات وأيدته محكمة الاستئناف بحبس الموظف سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وغرامة 5000 درهم في الواقعة التي حدثت حين حاصر المرأة حريق شب إثر تطاير جزئيات فحم متوهجة واستقرارها على قماش الأرائك في غرفة كانت توجد بها. وتفصيلاً، قال المتهم في تحقيقات النيابة العام إنه كانت تربطه علاقة صداقة بتلك المرأة واصطحبها يوم الواقعة إلى عزبة في منطقة الطي، لافتاً إلى أن حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً طلب من أحد العمال تحضير الفحم لتدخين الشيشة، ووضعه في الإناء المخصص لذلك أمام غرفة المجلس، الذي كان يجلس فيها رفقة صديقته، حيث دخنا الشيشة إلى أن لاحظ وجود إضاءة صفراء خارج المجلس، وحين فتح الباب شاهد بعض الأغراض تحترق أمام الباب، فصرخ عليها لتخرج من المكان، بعد أن قفز فوق اللهب، الذي تصاعد أمام مدخل الغرفة، لكنها خافت من النيران وبقيت في الداخل، فاستغاث بالعمال وطلب منهم تشغيل ماكينة سحب المياه من البئر لكنها لم تعمل، فبادروا جميع بملء أواني ومحاولة إطفاء النيران، لكنهم عجزوا عن ذلك في ظل انتشار الحريق في المكان بالكامل، لافتاً إلى أنه وضع بطانية على جسدها محاولاً اختراق النيران لإنقاذها لكنه عجز عن ذلك بسبب شدة الحريق. وخلص تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي إلى أن المجني عليها كانت على قيد الحياة عند بداية الحريق واستنشقت كمية من الدخان والغازات ثم تعرضت لحرارة شديدة بسبب الحريق، ولا يوجد ما يدل على أنها تعرضت لفعل جنائي قبل وفاتها. من جهته، دفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي بالمركز العالمي بدر عبدالله خميس بانقطاع رابط السببية بين الخطأ والوفاة نتيجة وجود عامل خارجي وهو الرياح، مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة بحق المتهم، وأن المستقر عليها بأحكام التمييز مساءلة المتهم عن فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل خارجية تقطع رابط السببية. وقضت محكمة أول درجة بحبسه عاماً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات فقط، فطعن وكيل الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، لكنها أيدت الحكم فلجأ إلى محكمة التمييز وطعن على الحكم دافعاً بوجود خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، وتضمن عبارات مبهمة، ولم يرد على الدفاع بشأن انقطاع رابطة السببية وانتفاء الخطأ من جانب المتهم، في ظل اشتعال الحريق بسبب قهري خارج عن إرادة الجميع وهو الرياح، كما أن المجني عليها كانت حية حين شبت النيران وحاول إخراجها من الغرفة وإنقاذها لكنها لم تستجب له، وتطابق ذلك مع أقوال الشهود والتقارير الفنية، فنقضت محكمة التمييز الحكم لكونه أغفل دفاع المتهم بانتفاء رابطة السببية في الواقعة، كما أغفل موقف المجني عليها وسلوكها عند بدء الحريق، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته أو نفيه تحديد مسؤوليته عن الواقعة، ومن ثم أحالت الحكم مجدداً إلى محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة المتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App