أبوظبي: إيمان سرور يعكف مجلس أبوظبي للتعليم حالياً على تقييم المرحلة التجريبية لتطبيق معايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية، التي انطلقت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وشملت 400 معلم ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً بواقع 200 معلم ومعلمة في 11 مدرسة حكومية، ومثل العدد في 6 مدارس خاصة على مستوى مدارس أبوظبي. وأكد الدكتور محمد يوسف بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، ورئيس لجنة ترخيص المعلمين، أن عملية تقييم الاختبارات التجريبية التي خضع لها المعلمون تأتي تماشياً مع البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية، حرصاً من المجلس على المساعدة في تحديد ودعم الإجراءات المستقبلية لترخيص جميع المعلمين، مشيراً إلى أن عملية تقييم الاختبارات تمحورت حول مدى استفادة المعلمين من أسئلتها، ومن الدورات التدريبية التي خضعوا لها قبل بدء الاختبار، و تقييم مؤهلاتهم والنظام الأدائي. وقال بني ياس لالخليج إن الهدف الرئيسي للاختبار التجريبي الذي امتد لمدة 45 دقيقة هو ضمان وجود نظام ترخيص قادر على دعم إجراءات الترخيص المستقبلية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والذي يتعين ترخيصهم جميعاً قبل حلول عام 2022، مشيراً إلى أنه بناءً على تلك الاختبارات التي خضع لها المعلمون، سنتمكن من معرفة ما إذا كانت أسئلة الاختبار مناسبة، ومن الممكن أن يتم تطبيقها على جميع المعلمين على دفعات، لافتاً إلى أن المجلس سيراعي التغذية الراجعة من خلال عملية التقييم للاختبارات التجريبية، مشيراً إلى أنهم سيحاولون اختصار عملية التطبيق لتغطية الميدان في غضون عام ونصف العام، وذلك في حال حققت الفترة التجريبية نجاحاً. أما إذا برزت هناك ملاحظات جوهرية حول أسئلة الاختبارات، واستدعت الحاجة تصحيحها، فمن الممكن أن تمتد عملية الترخيص 3 سنوات، حتى نغطي كافة المعلمين على مستوى الإمارة. وأوضخ أن المجلس عقد شراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، من خلال مركز التعليم المستمر التابع لها، وذلك ضمن المرحلة التجريبية بهدف تدريب المعلمين داخل المدارس وتزويدهم ببرامج للتطوير المهني، والاختبار والتقييم، وعقب إطلاق المرحلة التجريبية في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نفّذ مركز التعليم المستمر 29 ورشة عمل منفصلة في المدارس ل400 معلم ومعلمة، تم اختيارهم من المدارس المشاركة في البرنامج التجريبي، إضافة إلى تنفيذ 40 ورشة عمل تطوير مهني للمشاركين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة باللغتين العربية والإنجليزية، والمواءمة للمعايير المهنية لترخيص المعلمين والقيادات التربوية. وقال إن تبني معايير ترخيص موحدة للمعلمين سيخدم في نهاية المطاف قطاع التعليم العام، وفقاً لحزمة من المعايير الوطنية الموحدة. وكشف بني ياس أن الترخيص سيمنح المعلم ترقية من نوع جديد لاتتمثل في ترفيعه للتدريس من مرحلة أقل إلى أعلى منها؛ بل إنه يوجد نوعان من الترقية عمودية وأفقية، مشيراً إلى أن الترقية العمودية للمعلم تعني ترقيته إلى موجه، نائب مدير مدرسة، مدير مدرسة. أما الأفقية فيترقى المعلم فيها إلى مدرس ثانٍ، مدرس أول، خبير، مدرس استشاري، وهذا متعارف عليه عالمياً، لافتاً إلى أن المجلس يدرس حالياً تلك التجارب ليتم تطبيقها مستقبلاً. وقال المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس إن عملية الترخيص هي عملية شمولية تحتاج إلى تدقيق تخصصات المعلم، والمراحل التعليمية التي يدرسها، ونوع التعليم الذي يقدمه لطلابه، مشيراً إلى أنه بحصول المعلم على الترخيص سيضمن بقاءه في الميدان، والمحافظة عليه، وتقديم كافة الدعم المهني والمعنوي له، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تستمر ما نسبته 85% من معلمي أبوظبي في الميدان التربوي، في حال حصولهم على الترخيص، وأن 15% قد يتركون المهنة لأسباب خاصة بهم، حيث ستكون نسبة التدوير قليلة، تتراوح ما بين 10 15% وهذا لايشكل خطورة على التعليم.