أبوظبي: الخليج خضع 400 تربوي وتربوية تم اختيارهم عشوائياً من بين الهيئات الإدارية والتدريسية على مستوى مدارس إمارة أبوظبي للاختبارات التجريبية، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي للتعليم على المساعدة في تحديد ودعم الإجراءات المستقبلية لترخيص جميع المعلمين.تفقد الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات والدكتور محمد يوسف بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس ورئيس لجنة ترخيص المعلمين والدكتورة كريمة المزروعي المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المدرسي بالمجلس ، سير الاختبارات التي أداها المعلمون في كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومدتها 45 دقيقة فقط.وضمن المرحلة التجريبية للمشروع التي انطلقت في سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذ مركز التعليم المستمر التابع لكلية الإمارات للتطوير التربوي 29 ورشة عمل منفصلة لنحو 400 معلم ومعلمة تم اختيارهم من المدارس المشاركة في البرنامج التجريبي، بالإضافة إلى تنفيذ 40 ورشة عمل تطوير مهني للمشاركين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، بهدف تدريبهم وتزويدهم ببرامج للتطوير المهني والاختبار والتقييم، حيث قام المدربون بإعداد ورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية والمواءمة للمعايير المهنية لترخيص المعلمين والقيادات التربوية بالدولة، كما قدم مركز التعليم المستمر دعماً إضافياً للمشروع من خلال تدريب القيادات المدرسية في المدارس المشاركة لإجراء التقييم والتدقيق القائم على المعايير.وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية، إن مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف إلى رفع جودة مخرجات قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط.من جانبه أعرب الدكتور عارف الحمادي رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، عن فخر الكلية باختيارها من قبل المجلس كشريك الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد الدكتور محمد بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس ورئيس لجنة ترخيص المعلمين ، أن الهدف الرئيسي للاختبار التجريبي هو ضمان وجود نظام ترخيص قادر على دعم إجراءات الترخيص المستقبلية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة والذي يتعين ترخيصهم جميعاً قبل حلول العام 2022.