أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن التنسيق الأمني مع إسرائيل سوف يستمر؛ باعتباره مصلحة مشتركة. وقال عباس، في حديث خاص لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة، قبل طرحه على المجلس؛ بغية التنسيق في صياغة نصه. وأضاف عباس، في التصريحات التي أوردتها الإذاعة الإسرائيلية، إن قرار المجلس الدولي غير موجه إلى إسرائيل وإنما ضد المستوطنات التي تشكل عقبة أمام السلام. وأكد عباس، إذا تم تجميد النشاطات الاستيطانية، فإن الفلسطينيين سيكونون مستعدين للشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن الوقت لا يعمل لصالح المسيرة السياسية؛ إذ إن المنطقة باتت مشتعلة، وهناك تطرف متصاعد. وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية أقوال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى تجميد العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، وقال، إنه يرفض هذا الأسلوب، مؤكداً مع ذلك أن التنسيق الأمني بين الطرفين سيستمر؛ باعتباره مصلحة مشتركة للطرفين، إلا أنه أكد أن السلطة الفلسطينية غير خاضعة لأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان، وأنها تمثل مصالح شعبها. ورداً على سؤال حول مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، قال عباس، إنه تم الاعتراف المتبادل بين الطرفين عام 1993، وأنه ليس من اختصاص الفلسطينيين تعريف دولة إسرائيل. وأضاف رئيس السلطة الفلسطينية أنه يدعو محبي السلام في الطرفين إلى رفع أصواتهم، وعدم السماح للمتطرفين بتقويض فرص السلام. (د.ب.أ)