ادانة برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى 03-31-2014 09:05 PM ميدل ايست أونلاين(ضوء): أدانت محكمة خاصة، الاثنين، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام، ما يشكل سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش القوي جدا في هذا البلد. ووصل مشرف (70 عاما) الى المحكمة وسط مواكبة مشددة من عشر سيارات ورجال شرطة مسلحين، بعدما ارجئت محاكمته عدة مرات لأسباب امنية وصحية حيث ادخل رجل باكستان القوي سابقا الى المستشفى منذ كانون الثاني/يناير لإصابته بمشاكل في القلب. وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، المنافس الاكبر لبرويز مشرف، شكل في تشرين الثاني/نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارىء وتعليق العمل بالدستور العام 2007، وإقالة قضاة حين كان في السلطة. وتلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف، الذي تولى السلطة اثر انقلاب في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الى حين اقالته في صيف 2008، وهي سابقة في تاريخ باكستان الدولة الاسلامية التي حكمها عسكريون على مدى ثلاثة عقود منذ استقلالها في 1947. واتهمت القاضية رسميا الجنرال مشرف بالخيانة بسبب فرض حالة الطوارىء وتعليق الدستور وإقالة قضاة في 2007. ثم وقف مشرف على الفور ودفع ببراءته والقى كلمة مؤثرة امام المحكمة. وقال مشرف يصفونني بالخائن فيما كنت قائدا للجيش على مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاما وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟. وأضاف انا لست خائنا، بالنسبة لي الخونة هم الذين ينهبون الاموال العامة وصناديق الخزينة. وركز في كلمته على انجازاته في السلطة مشيرا الى النهوض الاقتصادي وتحسن الوضع الامني مع تسجيل عدد اقل من الاعتداءات. وتعكس ادانة مشرف العلاقات غير المتوازنة بين المدنيين والعسكريين في باكستان، بحسب محللين. وقال مدير فرع آسيا في منظمة اللجنة الدولية للمحلفين سام ظريفي ان محاكمة الجنرال مشرف بتهمة الخيانة تعتبر سابقة في التاريخ السياسي والقضائي الباكستاني. وهي فرصة للنظام القضائي ليثبت من خلالها أن لا احد فوق القانون. واعترف الرئيس السابق امام المحكمة بأنه علق العمل بالدستور بعدما تشاور مع رئيس الحكومة ومجلس الوزراء انذاك. وتنص المادة السادسة من الدستور على اتهامات بالخيانة العظمى بحق اي شخص يعلق العمل بالدستور بالقوة او يساعد شخصا ما في القيام بذلك، ومن هنا مصلحة مشرف في ان يثبت انه لم يتصرف وحيدا بهدف توريط شخصيات أخرى. وبالتالي يرغم المحكمة على محاكمة حكومة بكاملها، وحتى شخصيات من الجيش، وليس شخصا واحدا كما يرى محللون. ولكن هناك تخوف من ان تظهر المحاكمة وكأنها انتقام للسلطة الحالية من منافسيها السياسيين والعسكريين. وكان مشرف اعلن حالة الطوارىء في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقبا من المحكمة العليا حول شرعية اعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر فيما كان ايضا قائدا للجيش. وقام اثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد بينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن بقراره. وقد عاد مشرف الى باكستان في اذار/مارس 2013 بعد اربع سنوات امضاها بين دبي ولندن، على امل الترشح في الانتخابات العامة. لكنه منع من خوض الانتخابات بعيد وصوله الى البلاد بسبب عدة قضايا يواجهها. والى جانب قضية الخيانة، فان القضاء يلاحق مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقيادي المتمرد من بلوشستان اكبر بقتي، فضلا عن تورطه في الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على اسلاميين متحصنين في المسجد الاحمر في اسلام اباد. وقد افرج عن مشرف بكفالة في هذه القضايا شرط ألا يغادر البلاد لان اسمه ادرج على لائحة الاشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد. وكان مشرف طلب من القضاء شطب اسمه عن هذه اللائحة لكي يتمكن من زيارة الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي او الامارات لمقابلة والدته المريضة، لكن بدون نتيجة. وطلب محامو مشرف ايضا الاثنين من القضاء ان يسمح لموكلهم بالسفر الى الخارج لزيارة والدته المريضة مع التأكيد انه سيعود الى البلاد لمتابعة جلسات المحكمة. 0 | 0 | 1