أنقرة - رويترز: أوضحت مسودة تعديلات دستورية أقرتها لجنة في البرلمان التركي أمس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون باستطاعته تعيين وإقالة الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم والبقاء في السلطة إلى عام 2029. ويعني إقرار مسودة القانون بعد مناقشات مارثونية في اللجنة الدستورية استمرت 17 ساعة أن مساعي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه المستمرة منذ وقت طويل لتحقيق نظام الرئاسة التنفيذية تخطت العقبة الأولى في طريقها. وستحال المسودة إلى الجمعية العامة للبرلمان قبل إجراء استفتاء عام يتوقع أن يتم في الربيع. ويقول أردوغان ومؤيدوه إن تركيا التي يبلغ تعداد سكانها 79 مليون نسمة والتي تمر باضطرابات بين وقت وآخر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي للحيلولة دون العودة إلى أوقات الائتلافات الحكومية الهشة. ومن قبل حول أردوغان رئاسته الرمزية بدرجة كبيرة إلى منصب قوي اعتمادا على شعبيته الكبيرة.. وعلى خلاف النظام الحالي سيتاح لرئيس الدولة أيضا الاحتفاظ بعلاقات مع حزب سياسي ورئاسة هذا الحزب. كان أردوغان قد تنحى عن زعامة حزب العدالة والتنمية عندما فاز بالرئاسة في 2014. وأسس أردوغان الحزب قبل نحو 15 عاما ولا يزال يتمتع بنفوذ فيه. وطبقا للتعديلات المقترحة سيكون من سلطة الرئيس إعلان حالة الطوارئ التي يتعين في الوقت الحالي أن يوافق عليها البرلمان. وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية إن نواب الحزب تلقوا مذكرة مكتوبة تفيد بأن الجمعية العامة للبرلمان ستناقش التعديلات الشهر المقبل وأن جلسات المناقشة يمكن عقدها في العطلات الأسبوعية أيضا إن تطلب الأمر. وإذا وافق البرلمان على التعديلات يتعين مرور 60 يوما قبل إجراء الاستفتاء. ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى مساندة حزب الحركة القومية المعارض لتمرير التعديلات. وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا ليتم الاستفتاء عليها. ويشغل حزب العدالة والتنمية 326 مقعدا في البرلمان بينما يشغل حزب الحركة القومية 39 مقعدا لكن بعض نوابه يعارضون التعديلات. وتتوقع التعديلات انتخابات تجرى في 2019 وفترتين رئاسيتين بحد أقصى كل منهما خمس سنوات الأمر الذي يعني أن أردوغان يمكن أن يبقى رئيسا حتى عام 2029. وسعى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لمنع تمرير التعديلات قائلين إنها تمثل تغييرا أساسيا في النظام السياسي التركي.