نوه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر بقرار مجلس الوزراء أمس الأول (الخميس) بإحالة ملف جزيرتي «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب بعد موافقة الوزراء على ضم الجزيرتين للسيادة السعودية طبقا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين الموقعة في القاهرة في 18 أبريل الماضي، واصفا ما حدث من قبل مجلس الوزراء بأنه انتصار للحق وعودة الأرض إلى أصحابها. وقال عامر لـ«عكاظ» إن بلاده كانت ترى أن الجزيرتين وديعة لديها، مشدداً في الوقت نفسه على أن «تيران وصنافير» سواء تتبعان مصر أو المملكة فهما تدخلان في الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن البرلمان سيبدأ بمناقشة ملف الجزيرتين خلال ساعات لإبداء الرأي، إذ ستتم إحالة الملف إلى عدد من لجان المجلس مثل اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الأمن القومي وبعدها يتم عرضها على أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن حافظة ملف الجزيرتين تتكون من 350 ورقة من بينها أوراق وخرائط حدودية ووثائق وستتم الاستعانة بها كما ستتم الاستعانة بخبراء من خارج المجلس. وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي أن البرلمان هو صاحب الحق بنظر اتفاقية تيران وصنافير طبقا للمادة 151 للدستور، والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، مضيفا أنه من المقرر أن تأخذ الاتفاقية مسارها الطبيعي داخل مجلس النواب ليتم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة بعد أخذ قرار اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب بهاء أبو شقة.