اطلع الرئيس التونس الباجي قائد السبسي على تقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة الإرهاب والخطط العمليّة التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر، خلال لقائه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. واذا كان لم يصدر بلاغ عن الخطط التي ستعتمد لمعالجة الجدل حول عودة الإرهابيين وذلك منذ إعلان الرئيس السبسي على أن الدستور لا يمنع أي تونسي من العودة الى بلاده، ولا بد من تطبيق القانون في شأن كل إرهابي عائد بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأكدت عدة أحزاب سياسية (الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب مشروع تونس) أن عودة الإرهابيين تشكل خطرا على الأمن القومي والإقليمي. وانتقدت غياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين وطالبوا السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم خاصة بعد تأكيد وزير الداخلية عودة 800 إرهابي الى تونس. وعبرت هذه الأحزاب عن مشاركتها في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم محملة مجلس نواب الشعب مسؤولياته في احترام ثقة ناخبيه. ودعت كافة الكتل البرلمانية التونسية الى ضرورة القيام سريعا بمراجعات لقانون الإرهاب من أجل الحفاظ على أمن البلاد ومصالحها معلنة عن تكوين لجنة قانونية لتقديم مقترحاتها في الغرض. وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن تونس تسلمت يوم الخميس من السلطات الإيطالية المدعو نصر الدين بن ذياب (23 سنة) والمتهم في قضايا إرهابية، وأفاد السليطي بأن الموقوف انصهر ضمن خلية متطرفة بضواحي مدينة ميلانو الايطالية التي تضم العديد من الجنسيات الأجنبية مشيرا الى أن هذه الخلية كانت بصدد التخطيط للقيام بعمليات نوعية في تونس وخارجها. ونفى المكلف بالإعلام في وزارة الخارجية التونسية بوراوي ليمام ما أشيع حول قرار السلطات الألمانية ترحيل أكثر من 400 تونسي موجودين بمراكز الإيواء بألمانيا ومقيمين بصفة غير شرعية على دفعات، وأوضح بوراوي ليمام أن ملف الهجرة هو ملف ساخن بالنسبة للدول الأوروبية وهي ترغب في ترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلا أن الدولة التونسية تتعامل مع هذا الملف بصفة طبيعية من خلال دراسة كل الملفات حالة بحالة ولا تقبل الترحيل الجماعي.