أكدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها القراران 2309 و1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" وجميع ملاحقها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لمقر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بمدينة مونتريال الكندية، أمس الخميس، كل من معالي سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل السعودي ومعالي المهندس محمد أحمد كمال وزير النقل بمملكة البحرين وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية والكابتن عبدالحكمي البدر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. واجتمع الوفد مع رئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة وقدم شرحا للإجراءات كافة التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تنفيذا لقرارات حكوماتها بشأن قطر. ورد الوفد على استفسارات المنظمة وفند كل الادعاءات القطرية ومحاولتها تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن والتي لاتزال تروجها قطر بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة. وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى. ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة "إيكاو" لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية. وشدد الوفد في الوقت ذاته على أن الدول الأربع ستمارس حقها السيادي وفق القوانين الدولية لحماية مجالها الجوي من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.