حذر وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، من استمرار فرض سياسات التدمير والتجويع والتشريد والتهجير الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية على الشعب اليمني. وشدد الوزير اليمني على أن «إنقاذ اليمن من هذه الكوارث المحدقة يتمثل في إنهاء الانقلاب كليًا وإزالة كل ما ترتب عليه من آثار إما بالتزام الانقلاب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ القرار اﻷممي 2216. أو فرض ذلك بالقوة وتحت البند السابع بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرة الشرعية على كل التراب الوطني، ومن ثم استئناف العملية السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات المتفق عليها». وأكد الرعيني لـ«الشرق الأوسط» أن المعاناة التي يتكبدها المجتمع اليمني تتفاقم يومًا بعد آخر، وتنذر بكوارث إنسانية لا تُحمد عقباها، مشيرا إلى أن ما خلفه الانقلاب من جروح دامية في قلوب اليمنيين يتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت لمعالجة آثاره الكارثية وإعادة الأمور إلى نصابها، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، لإمكانية معالجة الأوضاع الإنسانية التي بلغت حدًا لا يطاق. وأوضح الوزير اليمني أن أكثر من 20 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم قرابة 10 ملايين طفل. وتطرق إلى تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، والتي كشفت حاجة 19 مليون مواطن يمني، على الأقل، لمياه صالحة للشرب بشكل منتظم ولخدمات الإصحاح البيئي والنظافة العامة، فيما يحتاج 14 مليون مواطن، على الأقل، لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، في ظل خروج نحو 54 في المائة من المرافق الصحية عن الخدمة، إضافة إلى مؤشر خطير آخر يتمثل في تزايد عدد السكان تحت خط الفقر بأكثر من نصف السكان. كما حذر الوزير الرعيني، من خطورة تنامي ظاهرة سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال، الذي يعاني منه ما يزيد عن 462 ألف طفل يمني، والذي ارتفع بنسبة 200 في المائة مقارنة بعام 2014، فيما يعاني 1.7 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد المتوسط. وهو ما اعتبرته منظمة «اليونيسيف» أرقاما كارثية، هذا عوضا عن وفاة طفل واحد على الأقل كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها كالإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي. وتحدث وزير الدولة اليمني، عن انعدام الأمن الغذائي وما خلفه الانقلاب من ضحايا نزوح وتشرد وتهجير، مؤكدا أن تقارير الأمم المتحدة في هذا الجانب تبين أن 14.4 مليون من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و3.1 مليون شخص نزحوا من مدنهم وقراهم بسبب الصراع، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى أن أكثر من 1.3 مليون طفل معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد، و2.5 مليون طفل عرضة لخطر الإصابة بأمراض الإسهال، و2.6 مليون طفل تحت سن 1 5 عامًا معرضون لخطر مرض الحصبة. وقال الوزير الرعيني إن هذه الإحصائيات تخفي وراءها أرقاما مضاعفة، وفقًا لمؤشرات بعض الدراسات الإحصائية الميدانية في بعض مناطق الجمهورية، الأمر الذي يعكس خطورتها ومآلات إهمالها السيئة والكارثية على المجتمع اليمني. وبخصوص التعليم، أكد الرعيني، استهداف الميليشيات لهذا القطاع وتركيزهم الكلي عليه من خلال حصر امتيازات التعليم في إطار أسر سلالية معينة أو من خلال مخططاتهم لتغيير مضمون المناهج بما يتفق مع فكرهم الرجعي الكهنوتي، وطمس القيم والمبادئ الوطنية التي قضت على نظام حكم الأئمة المستبد في ثورة الـ26 من سبتمبر 1962. وذكر الوزير اليمني بأن نحو 350 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم العام الماضي جراء إغلاق 780 مدرسة، بعضها دمر إما بشكل كامل أو جزئي، فيما مليون و500 ألف طفل في سن التعليم خارج المدارس، مشيرًا إلى زيادة تسرب الطلاب والطالبات من المدارس منذ بداية الانقلاب. وحول أزمة الرواتب، قال الوزير في حكومة بن دغر إن الميليشيات حرمت أكثر من مليون ومائتي ألف موظف حكومي من رواتبهم. علاوة على ما ألحقه الانقلابيون من دمار شامل بالقطاع الاقتصادي، ونهب خزينة الدولة من خلال التصرف بالموارد العامة، وإيقاف مخصصات الطلاب المبتعثين والذين تعمل الحكومة الشرعية على معالجة أوضاعهم واستمرار دفع مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في المجال الإغاثي والتنسيق مع الدول والمنظمات الداعمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التغطية لكافة المتطلبات نتيجة لحجم الدمار المهول الذي خلفه الانقلاب ولا يزال مستمرًا في مساره التدميري والتخريبي.