يبدو أن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز باتت تحت طائلة القانون من جديد، إذ شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا ضدها بعد تحركاتها السياسية الأخيرة واتهاماتها بأن هناك انقلابات حدثت في أميركا الجنوبية. ومنذ أيام أثيرت اتهامات حول تورط الرئيسة السابقة في قضايا فساد والآن يعاد فتح قضية مقتل قاضي تحقيقات تفجيرات وقعت في الأرجنتين قبل 22 عاما . في عام 1994 وقعت تفجيرات ما يسمى «اميا»، وهي التفجيرات التي استهدفت مقار تابعة للجاليات اليهودية في الأرجنتين، وأثيرت اتهامات حول تورط إيران في هذه القضية، ما دفع القضاء الأرجنتيني لطلب مثول عدد من المسؤولين الإيرانيين أمام القضاء في البلاد، الأمر الذي رفضته طهران تماما، وعندما كانت كريستينا فرنانديز في الحكم قامت بإبرام عدد من الاتفاقات مع إيران شملت تزويد الأرجنتين بالوقود مقابل تصدير الحبوب الأرجنتينية إلى طهران، كما توصل الجانبان إلى إعفاء مثول المتهمين الإيرانيين أمام القضاء الأرجنتيني، وهو ما دفع أوساطا يهودية مؤثرة في الأرجنتين للاحتجاج، ما دفع إلى إلغاء الكونغرس هذه الاتفاقات. وكان الرئيس الجديد ماوريثيو ماكري حاسما في موقفه منذ وصوله إلى السلطة، وهو معرفة المتورط في الحادث وإعادة التحقيق من جديد، خاصة أن الحادث كان المسؤول عن التحقيق فيه، القاضي نيسمان ، قد قتل في ظروف غامضة في شقته في إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وحتى الآن لم يعرف من المسؤول عن الحادث، وهل كان انتحارا أم عملية اغتيال. والغريب في مقتل نيسمان هو أنه قتل قبل يوم واحد من إعداده لتقرير يدين الرئيسة السابقة بالتورط مع إيران في التستر على قضية تفجيرات الأرجنتين. ويثير فتح ملف القضية الآن الكثير من التساؤلات، كما يثير الشبهات أيضا حول تورط رئيسة البلاد السابقة ومعها عدد من رجال الاستخبارات في تفاصيل القضية المتشابكة التي يلفها الغموض، خاصة أن فرنانديز دائما ما نفت تورطها في القضية وحفظت سجلات القضية بدعوى عدم وجود أدلة كافية. لكن رئيس البلاد ، ماوريثيو ماكري ، أمر منذ اليوم الأول من توليه الحكم أمر بكشف النقاب عن القضية، وأمر عناصر الاستخبارات وكل من لديه معلومات بالتعاون لتقصي الحقيقة، وجاء الآن أمر المحكمة الأرجنتينية لإعادة فتح قضية اتهام فرنانديز بالتستر على إيران في تفجير بوينس أيريس ليفتح ملفا غامضا وكبيرا قد يثير المشاكل لطهران وللرئيسة السابقة.