< انتقد مجلس الشورى، النظام الحالي للبناء في مدن المملكة، وأكد أنه لا يخلو من السلبيات، خصوصاً الانتشار الأفقي للشوارع التجارية، وارتفاع معدلها عن الحاجة الفعلية، ما أثر في النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء، إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية، ما أدى إلى ضعف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية. وطالب المجلس في تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) حول التقرير السنوي لوزارة البلدية والقروية للسنة المالية 1435 / 1436هـ، الذي يناقشه المجلس الأسبوع المقبل، الوزارة بمعالجة التمدد العمراني الأفقي للمدن بمنظور شامل من حيث أشكال ذلك التمدد واتجاهاته وكثافاته السكانية، ووضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحال داخل الأحياء. إلى ذلك، يناقش المجلس الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع «نظام التوطين في المملكة»، المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد، الذي يتضمن إنشاء هيئة عليا للتوطين ليوفر مليون وظيفة خلال 15 عاماً. (للمزيد).