طالب مجلس الشورى بوضع ضوابط ومعايير للحد من انتشار المحال التجارية داخل الأحياء السكنية، منتقداً نظام البناء الحالي في مناطق المملكة. وأكد المجلس في تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول التقرير السنوي لوزارة البلدية والقروية، أن نظام البناء به سلبيات عديدة، ساهمت في انتشار الشوارع التجارية وكثرتها عن الحاجة لها، وهو ما له تداعيات اقتصادية وعمرانية واجتماعية سلبية، فضلا عن إلغاء خصوصية البيئة العمرانية للأحياء. ودعا المجلس إلى معالجة التمدد العمراني للمدن بمنظور شامل من حيث أشكال ذلك التمدد واتجاهاته وكثافاته السكانية.