أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار. واستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سفير الدولة في أمريكا وشنّ هجوماً لاذعاً، الأحد، على إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما. ونعرض عليكم الآثار المترتبة على القرار: ما هي الآثار المباشرة لقرار مجلس الأمن؟ قد لا يكون للقرار آثار عملية مباشرة على إسرائيل، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أو عملية السلام. لأن القرار غير ملزم، وإنما فعلياً يعطي توجيهات وتوصيات فحسب. إذ يتطلب القرار إجراءات متابعة في الأمم المتحدة ليكون له تأثير فوري. وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء هذا النوع من العمل. على وجه التحديد، تقلق إسرائيل من قرار من شأنه أن يضع شروطاً للمفاوضات. قرار مثل ذلك سيصدر عوامل تحدد أموراً تتعلق ببعض أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الحدود ووضع القدس كعاصمة متنازع عليها وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحديد سقف زمني للمفاوضات. ومن المقرر عقدمؤتمر دولي للسلام في العاصمة الفرنسية باريس في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، ويمكن أن يكون ذلك منتدى لمناقشة مثل هذا القرار الذي تخشاه إسرائيل. ومن شأن ذلك أن يعطي وقتاً للمجتمع الدولي لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وتعهدت إسرائيل بعدم حضور المؤتمر. ويقول الفلسطينيون إنهم سيحضرون. ما هي الآثار على المدى الطويل؟ أكبر ضربة ستكون لمشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس. إذ لم يترك قرار "إدانة الاستيطان" مجالا للتفاوض حول مشروعية المستوطنات، مشيراً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي." وفيما يتعلق بالحدود، فإن القرار يترك فرصة للتفاوض، إذ يذكر أن "القرار لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات." ويدعو قرار (2334) أيضا الدول بالاعتراف بالفرق بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية "المحتلة" عند التعامل مع إسرائيل. وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات على منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويقول قادة فلسطينيون إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالقرار. وإن لم يحدث ذلك، فسيعملون على متابعة قضايا ضد قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بموجب اتفاقية جنيف. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل حالياً في الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.