كتب محرر الشؤون الرياضية كما توقعت الوطن مسبقا ، رفضت اللجنة الاولمبية الدولية التعهد الذي ارسلته الحكومة لرفع الايقاف المفروض على الكويت مقابل تعديل القوانين الكويتية خلال شهرين . الرفض الاولمبي الدولي جاء في كتاب ارسلته اللجنة الاولمبية الدولية اليوم السبت الى وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ، حيث حددت اللجنة في كتابها خارطة طريق ثلاثية الابعاد لرفع الايقاف تتضمن اولا تعديل القوانين وثانيا اعادة المجالس التي تم حلها في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات وثالثا سحب القضايا التي تم رفعها في المحاكم الدولية ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية . حيث قالت اللجنة الاولمبية الدولية في كتابها ردا على رسالة الوزير في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ انها تقدر الجهود التي تبذل من قبل السلطات الكويتية لمعالجة الازمة القائمة منذ عام ٢٠١٤ والتي ادت لعقوبة الايقاف المفروض على اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥. واضافت اللجنة " كما تعلمون من اتصالات سابقة فإن اللجنة الاولمبية الدولية حددت موقفها من البداية وقامت بما يلزم للوصول الى حل مناسب للمشكلة ومساعدتكم في فهم الاطار القانوني للمشكلة مثار الازمة بالنسبة للهيئات الرياضية في الكويت، بالاضافة الى العديد من الاجراءات القانونية التي قامت بها السلطات الكويتية او بعض الهيئات الرياضية او الافراد في الكويت ضد اللجنة الاولمبية الدولية في المحاكم المدنية او الرياضية والتي تم رفضها جميعا ، عدا عن التدهور وبشكل ملحوظ للاوضاع في الاشهر الماضية مع اتخاذ السلطات الحكومية للعديد من القرارات التي تخرق القواعد والمبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي الامر الذي جعل اللجنة الاولمبية الدولية تتصرف وفقها و تعيد ترتيب موقفها ( بامكانكم الرجوع لرسائلنا في ١٩ و٢٩ اغسطس و٣ نوفمبر ٢٠١٦ المرفقة) . وفي ضوء ما سبق نود ابلاغكم ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تغير موقفها مالم تتم الخطوات التالية بشكل مباشر ونافذ : ١- الانتهاء من عملية مراجعة القوانين الرياضية الكويتية لتكون متوافقة مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية كما تم تحديدها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية . ٢- اعادة وبشكل فوري مجالس الادارات التي تم حلها في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية وجميع اعضائها ومنتسبيها المعترف بهم من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية المعنية كما كان قبل قرار الايقاف ، وحل وابعاد جميع اللجان المعينة في تلك الهيئات من قبل الحكومة والذين لا تعترف بهم اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية . ٣- سحب وبشكل فوري جميع الاجراءات القضائية القائمة والتي قامت الحكومة او اي هيئة اخرى رفعها ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية . وختمت الاولمبية الدولية كتابها بالقول " اذا تمت جميع هذه الخطوات فان اللجنة الاولمبية الدولية ستكون قادرة على اعادة النظر بموقفها لرفع الايقاف عن اللجنة الاولمبية الكويتية . وكانت الوطن قد توقعت حين ارسل الوزير كتاب التعهد بتعديل القوانين الرياضية خلال مدة شهرين والطلب من الاولمبية الدولية رفع الايقاف مؤقتا ، ان يتم وفض هذا التعهد كونه لم يشر الى اعادة المجالس المنتخبة التي تم حلها اضافة الى سحب القضايا المرفوعة دوليا .