كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن الحكومة ستتقدم قريباً بمشروع قانون استقلال القضاء إلى المجلس، مشدداً على أن «كل ما تطالب به السلطة القضائية محل اهتمامنا واهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ومن ثم لن نألو جهداً في نصرة هذا المحراب». وقال العزب، لـ«الجريدة»: «كوزير للعدل ولشؤون المجلس، فإنني أربط بين ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية»، مشدداً على أن «القضاء يستحق منا المزيد من التنسيق والتشريعات». وأضاف: «الكل يعلم أنني وضعت الجلسات الليلية، وسأعمل على فتح مجمعات المحاكم في الفترة المسائية، حتى لا يتكدس المراجعون بها، وسنعمم هذا القرار في القريب العاجل». نيابياً، أكد النائب محمد هايف أن كتلة الـ 26 لم تنته بانتخابات رئاسة المجلس، إذ لا يزال هناك تواصل وتنسيق عبر اللجنة السباعية المشكلة من خلالها، مستدركاً: «لا يعتقد البعض أن نتائج انتخابات رئيس المجلس ونائبه تعد نهاية للكتلة، فهذا غير صحيح، فكل ما حدث أن الخلاف بين مرشحي الرئاسة امتد وأدى إلى وجود خلاف داخل الكتلة». وأعرب هايف، لـ«الجريدة»، عن أمله استمرار التعاون، لاسيما بعد الاتفاق على الأولويات التي سيتم التصويت عليها مستقبلاً في المجلس، لافتاً إلى أن التصويت العلني سيظهر ما إذا كانت الكتلة متماسكة أم لا. وعن التوجه لتشكيل كتلة إسلامية، أوضح أنه «إذا استمرت الـ26 في تماسكها، فقد لا يكون هناك استعجال في تشكيل كتلة أخرى». على صعيد آخر، وبينما تمنى رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي أن يشهد عام 2017 عفواً عاماً عن السجناء وإعادة الجناسي بمبادرة من سمو أمير البلاد، أكد أنه يعمل ومجموعة من الأعضاء على هذا الموضوع، ويتطلع إلى طي صفحة الماضي قريباً بموجب هذه المبادرة التي ستفرح الشعب الكويتي.