وصف رئيس نادي قضاة المنوفية، عضو المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر، المستشار عبدالستار إمام، مشروع "قانون السلطة القضائية" بأنه مخالف للدستور وينتهك استقلال القضاء، معرباً في حوار مع "الجريدة" عن أمله في تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدم تمرير هذا المشروع. وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترى الصدام الحالي بين البرلمان والقضاة بسبب مشروع "قانون السلطة القضائية"؟ - مشروع قانون السلطة القضائية المقترح غير مقبول، ولن نسمح بتمريره، لأنه ينتهك استقلال القضاء بالتدخل في شؤونهم، وتلك مخالفة واضحة للثوابت القانونية المنصوص عليها في الدستور، وجميع المجالس الخاصة بالقضاء رفضت مشروع القانون، ورأيها يجب أن يكون محل احترام وتقدير، وليس مجرد إجراء شكلي كما حدث، فلا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية هو الذي يختار من بين القضاة السبعة الأقدم، بل يجب أن يعود الاختيار بشكل مطلق إلى الهيئة القضائية، لأن تدخل رئيس السلطة التنفيذية يفتح الباب أمام المجاملات والاستقطابات والانقسامات، فحسب التعديلات الجديدة للقانون، يمكن أن يكون الأحدث رئيساً للأقدم، وهذا ضد العقل والمنطق. • لكن البرلمان يرى أن سلطة التشريع من حقه ورأي القضاة استشاري؟ - بالفعل رأي القضاة استشاري، لكن جرى العرف على احترام آرائهم في الموضوعات المتعلقة بشؤونهم، كما أن سلطة التشريع المنوط بها البرلمان ليست مطلقة، بل مقيدة بالدستور، الذي نص صراحة على استقلال السلطة القضائية، وعدم تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية عليها، والحفاظ على استقلال القضاة يأتي في الأساس للحفاظ على حقوق المواطنين الذين يلجأون إلى القضاء للحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، فالقضاة ليس لهم أي مصلحة شخصية في ذلك. • ما الخيارات المتاحة حالياً أمام نادي القضاة لحل الأزمة؟ - النادي أعلن في بيان رسمي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري الذي يضم رؤساء أندية القضاة بالأقاليم أن كل الخيارات مفتوحة، بما لا يتعارض مع الصالح العام واستقرار الوطن، وقرر نادي القضاة تفويض رئيسه المستشار محمد عبدالمحسن للتواصل مع الرئاسة، وبحث سبل حل لهذه الأزمة، حفاظاً على استقلال القضاء، ولذلك نناشد رئيس الجمهورية، بصفته الحكَم بين السلطات، بالتدخل ورفض مشروع القانون، وعدم تمريره لئلا يتم الطعن عليه دستورياً، لأنه مشروع معيب، وبه عوار دستوري، وهو ما لن نسمح بتمريره، والتصعيد مستمر في حال الإصرار على تمرير القانون، ولكن لكل حادث حديث. • هل توافق على اقتراح النائب محمد أبوحامد بتخفيض سن المعاش للقضاة إلى 60 سنة؟ ـ حديث البرلمان عن تخفض سن عمل القضاة من 70 إلى 60 عاماً، غير مناسب على الإطلاق في هذا التوقيت، خصوصاً أن أزمة مشروع قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية لم تنته بعد، وأرفض تماماً المساس بالسن الحالية لخروج القضاة للمعاش، لأننا في أشد الحاجة للمزيد من القضاة في ظل المطالبات بزيادة عدد الدوائر لتحقيق العدالة الناجزة، التي ينشدها الجميع، وتخفيض سن المعاش سيؤدي إلى رحيل عدد كبير من القضاة أصحاب الخبرات الطويلة، وهو ما يمكن أن يسفر عنه خلل كبير في هذا التوقيت الصعب.