كشفت إحصائية إدارتي التسجيل العقاري والعقود في وزارة العدل، عن تسجيل 84 عقداً للعقارات الخاصة بقيمة 23.44 مليون دينار، بين 11 و15 ديسمبر الماضي. وأشارت الإحصائية الأسبوعية للإدارة، إلى تسجيل 18 عقداً للعقارات الاستثمارية بقيمة 9.34 مليون دينار، فضلاً عن عقارين تجاريين بقيمة 4.53 مليون دينار، لتصبح العقود المسجلة في مختلف القطاعات العقارية نحو 104 عقود بقيمة 37.31 مليون دينار. وأظهرت الإحصائية أن عقود العقارات الخاصة ارتفعت بواقع 21 عقداً خلال الأسبوع المذكور، في حين تراجع «الاستثماري» بنحو 13 عقداً، و«التجاري» بنحو 3 عقود، مقارنة مع الفترة الواقعة بين 4 و8 ديسمبر الماضي. وتنوعت المناطق التي شهدت تسجيل العقود، بحيث تم تسجيل نحو 11 عقداً للعقارات الخاصة في محافظة العاصمة، و8 في حولي، و12 في الفروانية، و25 في مبارك الكبير، و21 في الأحمدي، و7 عقود في الجهراء. وأظهرت الإحصائية أيضاً تسجيل 7 عقود لعقارات استثمارية في حولي، و3 في الفروانية، و8 في محافظة الأحمدي. في الوقت نفسه، تم تسجيل عقد واحد في القطاع العقاري التجاري في محافظة العاصمة، ومثله في حولي. من جهة أخرى، لفتت الإحصائية، إلى تسجيل 5 وكالات للعقارات الخاصة بقيمة 909 آلاف دينار، من دون تسجيل أي وكالة في القطاعين الاستثماري والتجاري، مقارنة مع وكالة واحدة فقط بين 4 و8 ديسمبر الماضي. وبينت الإحصائية الأسبوعية، أن العقار الخاص استحوذ على الوكالات الخمس، بارتفاع 4 وكالات عن الأسبوع الذي سبقه، بحيث تراوحت الوكالات بين محافظة مبارك الكبير بواقع 4 وكالات، والجهراء بواقع وكالة واحدة فقط. واعتبر الخبراء أن التداولات المذكورة تظهر ارتفاع الطلب نوعاً ما في العقارات الخاصة في جميع المحافظات، وهو ما يعود بحسب رأيهم إلى العديد من التطورات التي حصلت أخيراً، والتي جعلت الكثيرين يلجأون للبحث عن سكن خاص بكلفة أقل تناسب التطورات الذي حصلت لديهم، كما يبين أن العقار الاستثماري يعاني من غياب المستأجرين الجدد، بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، وتراجع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وتوقع الخبراء أن تحمل بداية العام الجديد، تطورات عديدة في السوق، في ظل الترقب لبدء العمل في العديد من المشاريع، ما يؤدي إلى زيادة الحاجة للمساحات في القطاع العقاري، لتسكين العمالة التي سيتم استقدامها.ورجح الخبراء أن يبقى الطلب عالياً في محافظات العاصمة وحولي، مع ارتفاع النشاط في محافظة الأحمدي، في ظل تركز أغلب الشركات النفطية في هذه المنطقة، وحاجتها المستمرة للعمالة في مشاريعها، فضلاً عن تعاقدها مع عدد من الجهات العقارية لتسكين العمالة الجديدة في مشاريعها الحيوية. ورأى المتابعون لأوضاع السوق العقاري، أن التحديات القائمة وعدم ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات السابقة، من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الأسعار نسبياً في بعض القطاعات العقارية، خصوصاً وأن ملاك العقارات باتوا يبحثون اليوم عن عملاء ومستأجرين، للحؤول دون تراجع إيراداتهم الشهرية، ولدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وتقليص الخسائر التي منيوا بها أخيراً. كما رجح الخبراء، زيادة الإقبال على تأجير المخازن هذا العام، في ظل النشاط الكبير المتوقع من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الباحثين عن مساحات مناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة في مختلف المحافظات.