أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى تحسن معدلات التراجع المتواصلة على أساس ربع سنوي في مستويات أسعار قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع، مسجلة اقل من 1 في المئة وفقاً للمسوحات التي أجراها، إذ حافظت أسعار القطاع الاستثماري على استقرارها في الربع الرابع مقابل الربع السابق له، في الوقت الذي تسجل فيه الأسعار في القطاع التجاري تحسناً طفيفاً على أساس ربع سنوي.وذكر البنك في تقريره العقاري، أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بلغ 828 ديناراً في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع، فيما يبلغ 2363 ديناراً في القطاع الاستثماري، ويزيد على ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري مستقراً عند حدود 5943 ديناراً بنهاية الربع الرابع. وأوضح التقرير أنه في محافظة حولي فيبلغ سعر المتر المربع 809 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1646 ديناراً، وفي القطاع التجاري 3225 ديناراً، في حين يبلغ متوسط سعره 485 ديناراً لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية وفي القطاع الاستثماري 1417 ديناراً، ويستقر مسجلاً 2312 ديناراً في القطاع التجاري.ولفت إلى تراجع قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع عن الربع الثالث 2017، مع ارتفاع عدد التداولات الذي يسير بشكل تصاعدي ملحوظ ومتواصل منذ آخر 2016، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في الربع الرابع بشكل محدود مقارنة بالربع السابق له.وكشف عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع على أساس ربع سنوي، إذ فاقت فيه قيمة تداولاته جميع الفترات الفصلية المماثلة من عام 2016، وسط ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص محافظة بذلك على مسارها التصاعدي. ونوه بأن متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص يواصل تحسنه الثاني على التوالي في 2017، مع ارتفاعه في الربع الرابع عن الربع السابق محافظاً بذلك على مسار مستقر نسبياً.وكشف عن انخفاض قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في الربع الرابع، بعدما شهدت حالة استقرار نسبي في عدة فترات فصلية منذ أواخر العام 2016، مع تراجع عدد الصفقات القطاع مواصلاً اتجاهه التنازلي ليصل إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات مضت.وأفاد عن تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس ربع سنوي، بعدما واصل تحسنه بارتفاعات متتالية في عدة أرباع منذ بداية عام 2016. وتابع أن التداولات العقارية في العقار التجاري تحسنت في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث الذي شهد تراجعاً محدوداً، وبعدما اتصف أداء القطاع بالاستقرار النسبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، برغم انخفاض عدد الصفقات العقارية في هذا القطاع في الربع الرابع على أساس ربع سنوي.ولاحظ استمرار تذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، مع نشاطها اللافت في الربع الرابع حين بلغت مستوى قياسياً خلال نحو 5 سنوات مضت. وكشف التقرير أن قيمة التداولات العقارية بلغت نحو 582 مليون دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الرابع، بتراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 1 في المئة عن قيمتها في الربع السابق التي تراجعت بشكل كبير، بنسبة 15.6 في المئة، في الوقت الذي نشط فيه قطاعا السكني والتجاري من حيث قيمة التداولات بينما تراجعت في الاستثماري. وأوضح أن التغيرات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع العقاري تسير بشكل متذبذب، في حين عادت تداولات القطاع العقاري لتسجل معدل انخفاض سنوي في الربع الرابع وصل إلى 17 في المئة.وأشار إلى مساهمة قطاع السكن الخاص بأكثر من نصف قيمة تداولات العقار، بحصة قدرها 53 في المئة من تداولات القطاعات في الربع الرابع، في حين مثلت تداولات القطاع الاستثماري 24 في المئة من التداولات العقارية، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على 21 في المئة من قيمة التداولات، في حين شكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 2 في المئة.وأضاف أن التداولات العقارية بالعقود بلغت 542 مليون دينار في الربع الرابع، بزيادة 1 في المئة عن الربع الثالث من 2017، وأقل بنسبة كبيرة قدرها 18 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 39 مليون دينار بنسبة 23 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث، لكنها أكبر بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي. وكشف أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الرابع بلغ 485 ألف دينار، مع انخفاض نسبته 4.2 في المئة عن الربع الثالث، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة 17 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في الربع الرابع إلى 1199 صفقة بنسبة زيادة 3.4 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين استقر عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي، محافظاً بذلك على المسار التصاعدي القوي للتغير السنوي في عدد التداولات.وبين أن التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفعت إلى 306 ملايين دينار في الربع الرابع بنسبة كبيرة قدرها 18 في المئة، عن الربع الثالث الذي سجل تراجعاً ملحوظاً نسبته 30 في المئة، بينما ارتفعت تداولات القطاع بنسبة 20 في المئة بالربع الرابع من 2016.وكشف عن ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص في الربع الرابع مسجلاً 331 ألف دينار، ويواصل مساره التصاعدي منذ بداية عام 2017، مع زيادة نسبتها 3 في المئة عن الربع الثالث، بالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نسبة ارتفاع قدرها 9 في المئة على أساس سنوي.وأفاد عن ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص إلى 922 صفقة، بنسبة 15 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زاد عدد الصفقات 10 في المئة على أساس سنوي. وتابع أن التداولات العقارية الاستثمارية بلغت 142 مليون دينار في الربع الرابع من 2017، وهو أدنى مستوى تسجله تداولات القطاع منذ بلوغها الذروة عام 2014.ولفت إلى أن التداولات العقارية التجارية وصلت إلى 122 مليون دينار في الربع الرابع مقابل نحو 74 مليون دينار في الربع الثالث، بحيث زادت بما يقترب من 66 في المئة، عن الربع الثالث الذي سجل أيضاً زيادة نسبتها 14.6 في المئة على أساس ربع سنوي.وأوضح أنه برغم الأداء القوي في الربع الرابع لتداولات القطاع إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 44 في المئة على أساس سنوي، ملاحظاً استمرار التذبذب في معدلات التغير السنوي لتداولات القطاع التجاري. وأفاد التقرير أن متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية بلغ 9.4 مليون دينار أي أنه وصل إلى مستوى قياسي في أكثر من 5 سنوات مضت، مقابل 3.7 مليون دينار في الربع الثالث، منوهاً بأن متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب.وذكر أنه برغم الأداء اللافت لهذا المؤشر في الربع الرابع الذي يصل إلى 3 أضعاف قيمته في الربع السابق له، إلا أن متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نما بنسبة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.وكشف عن انخفاض عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 13 صفقة في الربع الرابع، بتراجع كبير نسبته 35 في المئة على أساس ربع سنوي، وبانخفاض 52 في المئة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى استمرار تداولات القطاع في تسجيل معدلات تراجع على أساس ربع سنوي منذ 3 سنوات، مع انخفاضها بنسبة كبيرة في الربع الرابع وصلت إلى 20 في المئة، بعدما انخفضت بحدود 3 في المئة خلال الربع الثالث.