دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) إلى أن يكون العام 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وقال عباس في كلمة نقلها التلفزيون بمناسبة الذكرى الـ 52 لانطلاقة حركة «فتح» التي يتزعمها إن «المزيد من الاعترافات سيعزز فرص التوصل إلى حل الدولتين وإنجاز السلام الحقيقي». وحصل الفلسطينيون في العام 2012 على قرار من الجمعية العامة في الأمم المتحدة يعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب. وبدأ الاعتراف الدولي بفلسطين منذ إعلان وثيقة الاستقلال في العام 1988 ليصل اليوم إلى 137 دولة. وقال عباس في كلمته «نؤكد هنا على التزامنا بالسلام القائم على الحق والعدل والقرارات والمرجعيات الدولية وأن أيدينا ستبقى ممدودة للسلام... ونؤكد تضامننا مع جميع الأشقاء والأصدقاء من دول وشعوب العالم في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف». ووصف عباس القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بإدانة الاستيطان، والذي أيدته 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق «فيتو» ضده، بأنه قرار «تاريخي». وطالب عباس في كلمته «دول العالم بعدم التعامل مع المستوطنات من خلال التمييز في المعاملة بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ العام 1967». وتوجه عباس بالشكر إلى الإدارة الأميركية التي امتنعت عن التصويت على القرار وسمحت بتبنيه. الأمر الذي أثار غضب إسرائيل. وقال عباس «إن هذا التضامن الدولي الواسع الذي حظينا به يظهر احتضان المجتمع الدولي لشعبنا وقضيتنا ويثبت أننا لسنا وحدنا وأن العالم يدعمنا لأننا صامدون على أرضنا نبني مستقبلنا بأيدينا ولأننا أصحاب قضية عادلة». وجدد عباس رفضه «للحلول الانتقالية والدولة ذات الحدود الموقتة». وقال «سنواصل العمل السياسي والديبلوماسي ونشر ثقافة السلام والحوار». وأضاف «لا يمكن أن نقبل محاولات الحكومة الإسرائيلية لقلب الحقائق وممارسة التضليل للمجتمع الدولي في الوقت الذي تقيم فيه مستعمرات تكرس واقع الدولة الواحدة والتمييز العنصري من خلال مواصلة الاستيطان والاحتلال لأرضنا». ويتطلع عباس إلى العمل من الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتسلم مهامها في الـ 20 من الشهر المقبل لتحقيق السلام على رغم فشل الإدارة الأميركية الحالية في إحراز أي تقدم على مدى ثماني سنوات. وقال «نؤكد استعدادنا للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة وعلى رأسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام في المنطقة وفق حل الدولتين والمرجعيات والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية». وتطرق عباس في كلمته إلى «المجلس الوطني الفلسطيني» الهيئة التشريعية الأعلى عند الفلسطينيين والتي لم تجتمع منذ حوالى 20 عاماً. وقال «بدأنا المشاورات مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني هنا في فلسطين خلال الأشهر المقبلة». لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو «تجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية وفق النظم المعمول بها». واختتم عباس كلمته بالقول «قد يستطيعون احتلالنا وحصارنا ولكن أحداً لن يقدر على قتل أحلامنا وإرادتنا في الحرية والعيش بكرامة في وطننا فلسطين». ويحيي الفلسطينيون في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام ذكرى انطلاق حركة «فتح». من جهة ثانية، يُتوقّع أن يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات اليوم وزير خارجية مصر سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية، في زيارة هي الأولى بعد الجدل الذي أُثير حول قرار مصر إرجاء التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان. ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصادر مطلعة قولها إن اللقاء يهدف «لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل التحرك على المستوى الدولي بعد قرار مجلس الأمن التاريخي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي». وأضافت أن المحادثات المصرية - الفلسطينية ستركز على «إيجاد وسيلة لحشد التأييد الدولي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين». وذكرت وكالة «سما» نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان «هدف وصول عريقات هو تفادي أزمة بين القاهرة ورام الله»، وذلك بعدما أرجأت الأولى التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي. ورجّحت وكالة «وطن» أن اللقاء سيتضمن بحثاً في ملف المصالحة مع حركة «حماس»، خصوصاً وأن نائب رئيس المكتب للحركة موسى أبو مرزوق موجود في القاهرة حالياً، وهو أشار إلى «لقاءات سيعقدها مع مسؤولين مصريين تتناول العلاقة بين حماس ومصر». وكان أبو مرزوق اقترح في حديث تلفزيوني أمس أن تستضيف مصر دورة المجلس الوطني المقبلة «فالقاهرة هي أنسب مكان لذلك، إذا ما وافقت على الأمر». وفي سياق متصل، نفى مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط ما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ومفاده بأن عباس «نسق مع الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2334». وأوضح وفق «وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية» (وفا) أن «التنسيق كان مع الدول الشقيقة والصديقة وأن العالم كله كان يعرف بتوجه دولة فلسطين إلى مجلس الأمن».