قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين سـتبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحـدة، وإن نجاحه فيها سيحدد مدى ديمومة منظومة حقوق الإنسان في العالم أجمع. وأكد الرئيس في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث بعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت. ودعا عباس الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، أن تدافع عن هذا الحل وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه. وجدد الرئيس استعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم، بما فيهم الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق حلّ الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في حسن جوار، وطبقاً لحدود عام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم. وحذر عباس من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها تشجيع الاستيطان، أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس؛ فالقدس الشرقية أرضٌ محتلةٌ، وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكداً رفض استخدام الدين في الحلول السياسية. ودعا عباس المفوض السامي لحقوق الإنسان لاستكمال الإعداد لقاعدة بيانات بالشركات التي تنتهك القانون الدولي كما تم اعتماده سابقاً، وأهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وتقويتها من خلال المشاركة في أعمال البند السابع، كبند ثابت على أجندة المجلس، الأمر الذي يتسق مع المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بجميع جوانبها. وثمن الرئيس الفلسطيني دور مجلس حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على رفعة المبادئ التي أنشئ من أجلها هذا المجلس. ووضع الرئيس عباس، المجلس في صورة واقع حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، وقال: إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضع نفسها فوق القانون الدولي، وتضرب عرض الحائط، بميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف. ودعا الرئيس، الأمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها، إلى تحمل مسؤولياتها كافة، خاصة مجلس الأمن؛ في ظل الواقع بالغ الخطورة، الذي يشهد تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وجدد عباس المطالبة بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حداً لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة، وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن، لتمكين شعبنا من إقامة دولته وقطع الطريق على تكريس واقع الدولة الواحدة بنظامين، وهذا يعني نظام الأبهارتايد الذي يعتبر المصدر الأول للتحريض والعنف.