أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن إجمالي المشاريع التي مولها منذ تأسيسه بلغت نحو 900 مشروع بقيمة 20 مليار دولار أميركي لمصلحة 106 دول شملت قطاعات تنموية كالزراعة والطاقة والنقل وغيرها. وقال المدير العام للصندوق، عبدالوهاب البدر في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس (الكويتي للتنمية) التي تصادف أمس (السبت) إن الصندوق يستهدف مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف البدر أن الصندوق حقق الكثير من الأهداف التي أنشئ من أجلها على مدار الـ 55 عاماً الماضية من خلال قروضه الميسرة ومساعداته المالية والفنية مبيناً أن مساهماته ومشروعاته القائمة أصبحت في أكثر من مئة دولة شاهدة علي جهوده الإنمائية. وذكر أن المكانة التي تبوأتها دولة الكويت في خدمة المجهود العالمي للتنمية والتي ساهمت في تحقيقها وترسيخها عوامل عديدة كان الصندوق الكويتى محور ارتكازها لأنه المؤسسة التي تنفذ توجهات الدولة في تقديم الدعم التنموي. وأوضح أن الصندوق هو الممول للمبادرات السامية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تصب في دعم هذه الدول والشعوب وفي مقدمتها مبادرة إنشاء صندوق الحياة الكريمة. وبين أنه بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم أنشأت دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة في إطار مبادرة سمو أمير البلاد خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع الذي عقد بدولة الكويت العام 2008 ووجه سموه خلاله بتخصيص 100 مليون دولار لإنشاء هذا الصندوق. ولفت البدر إلى أن صندوق الحياة الكريمة يساهم في مواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الغذاء العالمية على الدول الأقل نمواً بحسب تصنيف الأمم المتحدة من خلال توفير وتطوير الإنتاج الزراعي فيها. وأفاد بأن المساعدات والتمويلات تقدم لهذه الدول على شكل قروض ميسرة إضافة إلى المعونات الفنية والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها. وقال إن استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر إضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاع الزراعة للاسهام في الأمن الغذائي وكذلك قطاعي الصحة والتعليم. وأشار إلى نمو حجم التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية بشكل أكثر تعقيداً خلال السنوات الماضية ما يتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كان عليه في السابق. وأكد البدر أهمية قطاعي الزراعة والأمن الغذائي والمائي باعتبارهما ركائز في تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في استئصال الفقر والجوع فضلاً عن مجالات التنموية الأخرى كالتعليم والصحة وتقديم العون والمساعدة للدول المنكوبة والكوارث الطبيعية. وأوضح أن اختيار المشاريع الزراعية يعتمد على العائد الاقتصادي والآثار الاجتماعية لتنمية العنصر البشري الذي يعد أهم العناصر الداخلة في المشاريع التنموية علاوة عن تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الريفية. وذكر أن مساهمات الصندوق في مشاريع المياه والصرف الصحي التي مولها حول العالم بلغت نحو 100 مشروع بتمويل قيمته نحو 1.6 مليار دولار على مدى خمسة عقود منذ تأسيسه. وأكد دعم الصندوق لهذه المشاريع إيماناً منه بالدور المحوري الذي تسهم به في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء شح المياه والتحديات البيئية التي تواجهها دول العالم. وأوضح البدر أن الصندوق يتولى أيضاً تمويل برامج ومشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية نظراً إلى دورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وخلق فرص جديدة للعمل. وبين أن مسيرة الصندوق الكويتي ومراحل التطور التي مر بها والجهود التي ساهم بها في مجالات التنمية المختلفة والتي تطورت على مدار العقود الماضية توضح بجلاء دوره ومجال عمله والرسالة التي يطلع بها. ولفت إلى أن الصندوق يحقق مردوداً اقتصادياً منذ زمن طويل ولا يزال يواصل تحقيقه مؤكداً أن الصندوق يمول نفسه ذاتياً منذ 1986 ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله مبيناً أنه يحقق أرباحاً من عوائد نشاطه وفوائد قروض فضلاً عن تقديم جانب من أرباحه لبعض مؤسسات الدولة. وذكر البدر أن الصندوق يستقطع 25 في المئة من صافي أرباحه لمساعدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ العام 2003 مشيراً إلى تحويل 262 مليون دينار من المبالغ الواجب سدادها لمصلحة المؤسسة حتى شهر مايو/ أيار الماضي. وأكد أن دور الصندوق في المقام الأول تنموي ولا يهدف إلى تحقيق الأرباح والاستثمار المباشر، مشدداً على أهميته في تحقيق المردود السياسي للدولة وكسب الصداقات واحترام وثقة دول العالم. وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية. ويقدم الصندوق مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو صندوق مالي كويتي تأسس في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعماً لسياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيزاً لمكانتها العالمية.