تزامناً مع احتفال الصندوق الكويتي للتنمية بعيده الـ56، أعلن مديره العام أن الصندوق قدم أكثر من 20 مليار دولار، لتمويل أكثر من 900 مشروع في الدول النامية. نوه المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر بالمردود الاقتصادي، الذي تحقق منذ زمن طويل ولايزال الصندوق يواصل تحقيقه، مشيراً إلى أن وجود الصندوق ومساهماته ومشروعاته القائمة في 106 دول أصبحت شاهداً على جهوده الإنمائية. وفي تصريح له بمناسبة حلول الذكرى السادسة والخمسين لإنشاء الصندوق، أعرب البدر باسمه وباسم العاملين بالصندوق عن خالص تهانيه للكويت أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وبدء الصندوق الكويتي عاماً جديداً في مسيرته الطويلة. وشدد المدير العام في تصريحه على استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية في هذا العصر، وقال: «لقد نمت التحديات التنموية بشكل أكثر تعقيداً خلال السنوات، وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق». وأضاف البدر أن استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن كذلك تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر، بالإضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاعات كالزراعة للإسهام في الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية، نظراً لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق فرص جديدة للعمل. وذكر أن الصندوق قدم أكثر من 20 مليار دولار لتمويل أكثر من 900 مشروع في الدول النامية على مدى 56 عاما. وأضاف البدر أن المسيرة الطويلة للصندوق الكويتي، ومراحل التطور التي مر بها، والجهود التي ساهم بها في مجالات التنمية المختلفة، والتي تطورت على مدار العقود الماضية، بما فيها من مجالات تنمية جديدة دخلها لأول مرة مثل مجالات التعليم والصحة، وتقديم العون والمساعدة للدول المنكوبة بالأوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها الناشئة عن الحروب والصراعات المختلفة توضح بجلاء الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي بمجال عمله، والرسالة التي يضطلع بها. ونوه بالمردود الاقتصادي الذي تحقق منذ زمن طويل ولايزال الصندوق يواصل تحقيقه، فمنذ عام 1987 أصبح يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله، وبات يحقق أرباحا من عوائد نشاطه وفوائد قروضه، وفضلا عن ذلك فإنه يقدم جانبا من هذه الأرباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي يقدم لها الصندوق، ومنذ 2003 يتم استقطاع نسبة لا تتجاوز (25 في المئة) من الأرباح الصافية للصندوق لدعم مواردها. وقام الصندوق حتى سبتمبر 2017 بتحويل مبلغ 296 مليون دينار من المبالغ الواجب سدادها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. يذكر أن الصندوق هو الممول للمبادرات السامية التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتي تصب في دعم هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها مبادرة انشاء صندوق الحياة الكريمة الذي تقرر إنشاؤه بعد أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية بمبلغ 100 مليون دولار. وهناك أيضاً مبادرات أطلقها سمو الأمير كدعم القارة الإفريقية، عبر تقديم قروض ميسرة بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية في القارة الإفريقية على مدى 5 سنوات. والقارة الآسيوية التي دعا فيها سموه دول حوار التعاون الآسيوي لحشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار لبرنامج يهدف إلى تمويل مشروعات إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية، ومساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأعلن سموه مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدة النازحين السوريين، حيث حشدت الكويت موارد مالية بمبلغ 7 مليارات دولار لدعم النازحين السوريين في الدول التي نزحوا إليها، وقدمت الكويت لهذا الغرض مبلغ 1.6 مليار دولار. كما تستعد الكويت لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق خلال الفترة من 12-14 فبراير 2018، والذي يعقد برعاية سامية من صاحب السمو، إيماناً من سموه بأهمية دعم أمن واستقرار العراق، ومساعدته على استعادة دوره الإقليمي والدولي.