مصر تحقق مع أمين عام مجلس الدولة بشبهة فساد

  • 1/1/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

مجلس الدولة المصري يحقق في كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. العرب [نُشرفي2017/01/01] لا تستر على أي فساد القاهرة – فتحت النيابة العامة في مصر، يوم الأحد، تحقيقا مع قاض بارز في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري، بعد أيام قليلة على حبس مدير عام المشتريات والتوريدات بنفس المجلس. وكان مجلس الدولة قد قبل استقالة أمينه العام القاضي وائل شلبي وقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الاتهامات حول صلته في قضية رشوة أطاحت بمدير المشتريات بالمجلس وبحوزته 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار). وألقي القبض على المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس الليلة الماضية (السبت). وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار في منزل جمال الدين اللبان رجحت أن تكون عبارة عن رشاوى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس. ولم تذكر المصادر شيئا عن طبيعة صلة شلبي بالقضية. وقال مجلس الدولة في بيان، مساء السبت، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون". وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه". وكان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر، يوم الأربعاء، إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس. وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة". ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر. وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.

مشاركة :